19 أبريل المقبل.. أولى جلسات استئناف هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا على حكم حبسهما 3 سنوات
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 19 أبريل المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء الشهير بـ«أوتاكا»، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس والغرامة في اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلجرام»، استنادًا إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات مرتبطة بالمحتوى المنسوب.
وقال الدكتور هاني سامح محامي هدير عبد الرازق إن الاستئناف يبنى على أسباب جوهرية تمس “أصل الإسناد”، مؤكدًا أن ملف الدعوى يفتقر إلى دليل تقني قاطع يربط المتهمة بفعل النشر أو إدارة أي قناة أو حساب، وأن السؤال المحوري ظل بلا إجابة فنية حاسمة: «من نشر؟ ومن أدار؟».
وأوضح الدفاع أن ما قُدِّم بوصفه “دليلًا رقميًا” بدأ من مُبلِّغ مدني حمل المقاطع على هاتفه ثم نقلها إلى وسيط تخزين وقدّمه للجهات الرسمية، دون توثيق جنائي رقمي كافٍ، ودون “بصمة رقمية” (Hash) أو صورة جنائية مطابقة للأصل (Forensic Image)، بما يفتح احتمالات الإضافة أو الحذف أو التعديل، ويهدر “سلسلة الحيازة” الواجبة في الأدلة الرقمية.
كما تمسك الدفاع بوجود مأخذ إجرائي وصفه بـ“شديد الخطورة” يتعلق بالحرز، مشيرًا إلى ثبوت إضافة “مقطع ثالث” على ذات وسيط التخزين داخل التحقيقات بعد فض الحرز، بما يخلّ بسلامة الأحراز ويُضعف حجيتها، ويجعل الدفاع أمام دليل ممتزج لا يمكن الجزم بحالته وقت تقديمه.
وأضاف سامح أن التقرير الفني لا يقرر “رفعًا مباشرًا” لمقاطع على «تلجرام»، وإنما يرصد “لقطة ورابطًا خارجيًا” لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، معتبرًا أن ذلك يُنشئ تعارضًا جوهريًا بين صياغة الاتهام وحقيقة الفحص الفني، فضلًا عن اضطراب زمني يتعلق برصد نشر خارجي مؤرخ في 2024 مقابل قيد الواقعة في 2025.
وفيما يخص الاتهام بـ«الاعتداء على قيم الأسرة» المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، قال الدفاع إنه يتمسك ببطلان إعمال هذا الوصف على الواقعة، باعتباره مفهومًا فضفاضًا غير منضبط لا يصلح معيارًا للتجريم إلا في أضيق الحدود، ومع ثبوت النشر ونسبته بدليل رقمي يقيني لا لبس فيه.
وأوضح أن الاستئناف يتضمن دفعًا جادًا بعدم دستورية عبارة «المبادئ أو القيم الأسرية» لمساسها بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ووجوب وضوح النص الجنائي، وتوسيعها مساحة التجريم على نحو يهدد حرية التعبير والخصوصية، بما يستوجب تفسيرًا ضيقًا أو طرح الأمر للرقابة الدستورية متى رأت المحكمة وجهًا لذلك.
واختتم سامح بأن هذه الأسباب – في مجملها – تمثل “ركائز جدية للبراءة”، وتؤسس لوجوب إعادة تقييم الإسناد والدليل الرقمي أمام محكمة الاستئناف، مع التمسك بأن الواقعة – في جوهرها –تسريب واعتداء على الخصوصية وانتهاك جسيم لحقوق المتهمين الدستورية.
