9 دول أوروبية وكندا واليابان يدينون هدم الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في القدس الشرقية
أدان بشدة وزراء خارجية، بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، والتي وقعت في 20 يناير 2026.
إسرائيل تهدم مقر الأونروا في القدس الشرقية
واعتبر الوزراء في بيانهم، أن هذا الإجراء يمثل سابقة غير مقبولة ضد وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو فيها، ويقوض بشكل خطير قدرتها على أداء مهامها، مطالبين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بتعهداتها الدولية، وضمان حرمة مباني الأمم المتحدة وفقًا لأحكام الاتفاقية العامة للأمم المتحدة لعام 1946 وميثاق المنظمة الدولية، مع الدعوة إلى وقف جميع عمليات الهدم فورًا.
وأكد البيان الدعم الكامل لمهمة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على أهمية تمكين الوكالة من العمل دون قيود، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
ورحب الوزراء بالتزام الأونروا بتنفيذ توصيات تقرير كولونا لضمان أعلى معايير الحياد والنزاهة، مشيرين إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في مجالات الصحة والتعليم لملايين الفلسطينيين في المنطقة.
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء التشريعات التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024، والتي جرى تعزيزها في ديسمبر2025، وتحظر أي تواصل بين مؤسسات الدولة الإسرائيلية والأونروا، وتمنع فعليًا وجود الوكالة داخل إسرائيل والقدس، بما في ذلك حرمان منشآتها من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز.
وأشار الوزراء إلى أن إسرائيل وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، والتي تنص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بقيادة الأمم المتحدة والهلال الأحمر ودون تدخل، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الكامل بتعهداتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أنه رغم زيادة المساعدات التي دخلت قطاع غزة، فإن الأوضاع الإنسانية لا تزال كارثية، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان، داعيًا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل توسيع نطاق إدخال المساعدات دون عوائق، وضمان عمل المنظمات الإنسانية الدولية، وإعادة فتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، ورفع القيود المفروضة على السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنفة ذات "الاستخدام المزدوج".
