تفاصيل التيسيرات الحكومية لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة
أطلقت وزارة الصناعة حزمة حوافز لدعم المصانع المتعثرة، تشمل منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير.
وتمتد التيسيرات لتشمل المشروعات التي نفذت بين 50% إلى 75% من رخصة البناء بمهلة 12 شهرًا، بينما تُمنح المشروعات الأقل تنفيذًا مهلة 18 شهرًا لتصحيح أوضاعها وبدء الإنتاج وفق بيان.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
أتاحت الوزارة للمستثمرين الذين صدرت بحقهم قرارات سحب للأراضي ولم تُخصص لغيرهم، إمكانية إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد، شريطة سداد الغرامات المقررة للاستفادة من الدراسات السابقة.
وتسري هذه الحوافز حتى 30 أبريل 2026، مع التأكيد على سحب الأرض نهائيًا في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة، لضمان التوزيع العادل للفرص وحماية حقوق الدولة في استغلال المناطق الصناعية.
ضوابط صارمة للتنازل وتغيير النشاط
حظر القرار الوزاري التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود جهات الولاية المعتمدة.
كما اشترطت الضوابط الجديدة عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي أو إضافة أنشطة جديدة إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل، لضمان استقرار المشروعات وتوجيه الدعم للمستثمر الجاد فقط.
