القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: تحسن كبير في معدلات الأمان بمصر وفق مؤشرات دولية
أكد الدكتور سامح محمدي، رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن مصر حققت طفرة كبيرة في معدلات الأمن خلال العقد الأخير، انعكست بوضوح في المؤشرات الدولية الخاصة بالجريمة وشعور المواطنين بالأمان.
تحسن كبير في معدلات الأمان بمصر وفق مؤشرات دولية
وأوضح محمدي، خلال مداخلة هاتفية، أن مصر تقدمت 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة، لتنتقل من المركز 122 عام 2014 إلى المركز 29 عام 2025، كما تحسن ترتيبها في جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة من المركز 64 إلى المركز 50، إلى جانب تقدمها 111 مركزًا في مؤشر تصورات الجريمة، من المركز 143 إلى المركز 32، وفقًا لبيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة استراتيجية متكاملة انتهجتها الدولة، شملت تطوير المنظومة الأمنية، والتوسع في الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ضربات استباقية لمنع الجرائم قبل وقوعها، خاصة الجرائم المستحدثة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني والـDark Web.
وأضاف أن السياسات الأمنية الحديثة لم تعد تعتمد فقط على العنصر البشري، بل شهدت توسعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة والكشف عنها بالوسائل العلمية الحديثة، ما ساهم في تقليص معدلات الجريمة وتوجيه رسالة حاسمة بعدم التهاون مع أي تهديد للأمن المجتمعي.
وأكد رئيس شعبة بحوث الجريمة أن تطوير السياسة العقابية كان أحد العوامل الرئيسية في تحسين مؤشرات الأمن، من خلال تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، بهدف الحد من العودة لارتكاب الجريمة، وتأهيل النزلاء نفسيًا ومهنيًا، وإكسابهم مهارات عملية تتيح لهم بدء حياة جديدة بعد انتهاء فترة العقوبة.
واختتم بالتأكيد على أن الجمع بين الحسم الأمني، والتطوير التشريعي، واستخدام التكنولوجيا، وسياسات الإصلاح المجتمعي، أسهم في تعزيز السلم الاجتماعي ورفع مستوى شعور المواطنين بالأمان في الشارع المصري.
