طلب إحاطة عاجل للحكومة لمحاسبة المسؤولين عن أزمة باقات الإنترنت
قررت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تحويل السؤال المقدم بشأن سرعة نفاد باقات الإنترنت إلى طلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمحاسبة المقصرين ورفع مستوى الرقابة على خدمات الإنترنت بما يضمن حقوق المواطنين.
محاسبة المسؤولين عن أزمة باقات الإنترنت
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن الهدف من الطلب هو حماية حقوق المصريين في الحصول على خدمات إنترنت محترمة، غير محدودة، ولا تستنزف طاقاتهم المادية، مشيرة إلى أن بعض باقات الإنترنت المحدودة أثارت استنفارًا لدى الكثير من المواطنين الذين طالبوا بتوفير خدمات أفضل وأكثر استقرارًا.
وأضافت النائبة أن الطلب الإحاطة سيحال إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة على ضرورة أن تعكس خدمات الإنترنت تطلعات جمهوريتنا الجديدة وتواكب احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وكانت النائبة أشارت إلى أن تقدمها بسؤال برلماني موجه إلى وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، حول أسباب انتهاء باقات الإنترنت المنزلي قبل موعدها، رغم زيادة أسعارها منذ أكثر من عام؛ جاء بعد أن وردتها الكثير من شكاوى المستخدمين.
وأوضحت خلال تصريحات سابقة، أن الشركات بدأت منذ عام 2024 في تحريك وإعادة تسعير باقات الإنترنت ورفع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى إعادة التعاقد مع المواطنين عند تحويل الكابلات القديمة إلى فايبر.
