العبور الجديدة تسرّع إجراءات تقنين الأراضي تمهيدا لإجراء القرعة العلنية بكل شفافية
يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده المكثفة للانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي للمواطنين بكل شفافية وانتظام، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن الإسراع في استكمال ملفات تقنين أوضاع الأراضي، وضمن خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق الانضباط العمراني.
استكمال ملفات تقنين أوضاع الأراضي
وفي هذا السياق، عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا ضم نواب رئيس الجهاز، وممثلي الإدارة القانونية، والأمانات الفنية، ومدير المركز التكنولوجي للتقنين، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لما تم إنجازه ضمن الخطة الزمنية المعتمدة، والوقوف على معدلات التقدم الفعلية في فحص ملفات التقنين، استعدادًا لمراحل التخصيص المقبلة.
جهاز العبور الجديدة يكثّف جهوده لاستكمال ملفات تقنين الأراضي وتعزيز الانضباط العمراني
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز معدلات الإنجاز المحققة في مراجعة ملفات التقنين والإجراءات القانونية المرتبطة بها، كما تم تناول كافة الموضوعات الخاصة بعدد من الكيانات، شملت: جمعية العادلية، وجمعية مصر الجديدة، وجمعية مصر للبترول، وجمعية المزارعين العرب، وشركة القاديسية، وذلك تمهيدا لعقد الاجتماعات التنسيقية التي تم الإعلان عنها مسبقا مع رؤساء مجالس إدارات تلك الكيانات أو من يمثلهم، وفقا لما هو منشور على الصفحة الرسمية للجهاز.
وأكد رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام الكامل بضوابط العمل المعتمدة، والتحلي بأقصى درجات الدقة في فحص ومراجعة المستندات، بما يضمن سلامتها القانونية وتوافقها مع الاشتراطات الفنية، ويحفظ حقوق المواطنين، ويصون حقوق الدولة في آن واحد.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الأمانات الفنية والإدارات المختصة، حيث جرى التأكيد على أهمية تكامل الأدوار وربط نتائج الفحص القانوني بالمراجعات الفنية وموقف تنفيذ أعمال المرافق، مع التشديد على استمرار العمل بالتوازي بين المتابعة الميدانية بالمواقع المختلفة، واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الجهاز، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز دون الإخلال بسلامة الإجراءات أو دقة الفحص.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على استمرار المتابعة اليومية لكافة ملفات التقنين، والعمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من الإجراءات، تمهيدا لإجراء القرعة العلنية بكل شفافية، وذلك دعما لرؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانوني، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التقنين.
