نقيب الأطباء: مشروع قانون المستشفيات الجامعية يخلق ازدواجية ويهدد استقرار المنشآت الطبية
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الرفض التام للنقابة العامة للأطباء لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ، مشددًا على أن القانون تم طرحه دون إجراء حوار مجتمعي أو أخذ رأي النقابة بالمخالفة لما ينص عليه الدستور.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أبرز الاعتراضات الجوهرية تتعلق بإخضاع المستشفيات الجامعية لإعادة ترخيص دوري كل خمس سنوات، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار مرفق عام حيوي يؤدي أدوارًا علاجية وتعليمية وبحثية لا تحتمل الاضطراب أو عدم الاستقرار.
وأشار عبد الحي إلى أن الترخيص يختص بالمواصفات الإنشائية والتجهيزات الطبية، ويجب أن يكون ترخيصًا دائمًا، بينما يخضع تقييم الأداء وجودة الخدمات الطبية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى للتفتيش الدوري والاعتماد وإعادة الاعتماد، وهو الدور المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن ازدواجية في جهات الترخيص، إذ يمنح جهة غير مختصة صلاحيات ترخيص المستشفيات، في حين أن الجهة المختصة تاريخيًا هي وزارة الصحة، فضلًا عن وجود هيئة الاعتماد والرقابة التابعة لرئيس الجمهورية، مؤكدًا ضرورة توحيد جهة الترخيص منعًا للتداخل والارتباك.
وحذر نقيب الأطباء من أن إعادة الترخيص كل خمس سنوات تفرض أعباء مالية وإدارية جسيمة على المستشفيات الحكومية والخاصة، وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن المستثمر لا يمكن أن يعمل برخصة مؤقتة تهدد استقرار المنشأة واستمراريتها.
واختتم عبد الحي تصريحاته بالتأكيد على استعداد النقابة للتعاون مع الجهات المعنية لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يحقق جودة الخدمة الطبية، ويحافظ على استقرار المنشآت الصحية، ويشجع الاستثمار دون الإخلال بالرقابة المهنية.
