جهاز العبور الجديدة ينفذ 3 قرارات إزالة على مساحة 24 فدانًا
نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة للتصدي للمخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المال العام، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة.
جهاز العبور الجديدة ينفذ 3 قرارات إزالة على مساحة 24 فدانًا
وأسفرت الحملة، التي نُفذت تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، بلغت مساحة كل قطعة نحو 8 أفدنة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الاستجابة لتصحيح الأوضاع.
كما شملت الحملة تنفيذ ثلاثة قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة بالمخالفة للقانون، تمثلت في غلق وتشميع مقر حضانة، ومخزن مواد غذائية، ومزرعة لإنتاج البيض.
وجرت الحملة بمشاركة موسعة من قيادات وإدارات الجهاز، شملت نائب رئيس الجهاز، والمعاون للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على النظام العام.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على جميع صور البناء العشوائي ومخالفات تقسيم الأراضي، خاصة المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية المعتمدة.
كما وجّه تحذيرًا للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن هذه التعاملات باطلة قانونًا ولا يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف، ولن يترتب عليها أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.
واختتم بالتأكيد على استمرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2050.
