مستشار اتحاد الغرف: خصومات 30% على السلع.. والمخزون يكفي 9 أشهر
أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الشراكة المستمرة منذ نحو 15 عامًا بين الحكومة بكافة مؤسساتها والقطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية وغرف الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ساهمت بشكل مباشر في خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق وفرة غير مسبوقة في الأسواق.
عز: القطاع الخاص يؤدي دورًا مجتمعيًا متكاملًا مع الدولة
وأوضح عز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القطاع الخاص يؤدي دورًا مجتمعيًا متكاملًا مع الدولة من خلال مبادرات موسمية مثل أهل رمضان والعودة للمدارس، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تقدم السلع بأسعار التكلفة عبر نقلها مباشرة من المنتج أو المستورد إلى المنافذ، بما يقلل حلقات التداول وتكاليف النقل، ويتيح خصومات تتراوح بين 25 و30%.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تقتصر على المنافذ المخفضة فقط، بل تمتد لتشمل السوق بالكامل، حيث تدفع المنافسة التجار المجاورين إلى خفض الأسعار، وهو ما ينعكس على استقرار السوق ككل.
وأكد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الوفرة الحالية في السلع ترجع إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي، والتي تُرجمت إلى إنشاء مخازن وصوامع حديثة تغطي الجمهورية بالكامل، إلى جانب تنكات الزيوت بموانئ السخنة والأدبية، لافتًا إلى أن أرصدة السلع تتراوح بين 3 و9 أشهر، وبعضها يمتد إلى عام كامل وفق طبيعة صلاحيتها.
وأوضح عز أن الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لضمان وصول السلع للمواطنين في جميع المحافظات، من خلال وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية، وبالتنسيق مع المحافظين ووزارة الداخلية التي توفر الأراضي والحراسة للمنافذ، ووزارة الكهرباء التي تؤمّن احتياجات التبريد للسلع المجمدة.
وكشف أن عدد المنافذ التي تم إنشاؤها وتشغيلها حتى الآن تجاوز 130 منفذًا، من بينها 107 شوادر، مع خطة للوصول إلى نحو 296 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتكامل مع شوادر المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى منافذ القوات المسلحة والسيارات المتنقلة التي تصل إلى القرى والنجوع والمناطق النائية.
وتطرق عز إلى تطور الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن القطاع أصبح ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بإجمالي صادرات تجاوزت 5 مليارات دولار، تشمل منتجات مثل المربات والعسل والمخبوزات والمكرونة، ويتم تصديرها إلى أسواق ذات معايير صارمة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.
وأوضح أن المنتج الغذائي المصري الذي يُصدَّر للخارج هو نفسه المعروض للمواطن المحلي، مع اختلافات بسيطة في حجم العبوات، مشددًا على أن الصناعة المصرية نجحت في تحقيق جودة عالمية تنافسية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان، وتطوير شبكات الطرق والكهرباء والموانئ، أسهمت في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ما أدى إلى تحسين دخل الأسر المصرية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
