وزير المالية: تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز جاذبية الاستثمار في مصر
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي يتم تداولها حاليًا تعكس جهدًا مؤسسيًا كبيرًا شاركت فيه جهات متعددة، عملت برؤية موحدة واتساق واضح، وهو ما انعكس بشكل مباشر في النتائج المحققة على أرض الواقع.
وأوضح كجوك، خلال فعاليات «مؤتمر التكنولوجيا المالية.. الطريق إلى الشمول الاستثماري»، أن أحد التساؤلات الجوهرية التي تطرحها التحليلات الاقتصادية دائمًا يتمثل في: هل يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى تغيير نظرة الأسواق والمستثمرين؟ وهل يترجم ذلك إلى تدفقات استثمارية إضافية داخل مصر؟
مؤشرات تعكس ثقة المستثمرين
وأضاف وزير المالية: أتصور، وبدرجة كبيرة من الثقة، أنه بنفس مستوى التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية، ظهرت مؤشرات أخرى تؤكد تحسن جاذبية الاستثمار وقدرة مصر على أن تكون سوقًا تنافسية وجاذبة بقوة.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المؤشرات عودة الاستثمار الخاص ليستحوذ على نحو 73% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية.
وأكد كجوك، أن المستثمر بغض النظر عن نوعه أو مجاله، لا يُقدم على تنفيذ صفقة أو التوسع في نشاطه إلا عندما تتوافر لديه قناعة حقيقية بوجود فرص مجدية وعوائد مستقرة.
وأوضح وزير المالية أن هذا التطور يعكس عودة الاستثمار الخاص لقيادة هيكل الاستثمارات في مصر، مقابل الاستثمارات العامة، معتبرًا أن هذا التحول يُعد مؤشرًا مؤسسيًا بالغ الأهمية على تحسن مناخ الاستثمار واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية في مراحل متقدمة من إعداد تسهيلات ضريبية جديدة سيوجه جزء كبير منها لسوق المال.
