وزير المالية: نستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بين 1 و2 مليار دولار خلال العام الجاري
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن النصف الثاني من العام المالي الجاري سيشهد الحصول على تمويلات بشروط ميسرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الموازنة العامة للدولة.
وأشار كجوك، خلال كلمته في أحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم، إلى أن مستهدفات الحكومة للعام الجاري تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لخفض الدين الخارجي من أجهزة الموازنة العامة بمقدار يتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
تحقيق التوازن المالي واستدامة الموازنة
وأوضح الوزير أن هناك خطة لطرح إصدارات جديدة للدين العام خلال العام الجاري، سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، بهدف تعزيز السيولة في السوق وتحسين شروط التمويل للدولة، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي واستدامة الموازنة.
وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على تنويع الإصدارات لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك إصدارات مرتبطة بالاستثمارات الخضراء، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق المالية وضمان استمرار النمو الاقتصادي.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تركز على التحكم في الدين الخارجي وتقليل الضغوط على الموازنة السنوية، مع الحرص على تقديم أفضل الشروط التمويلية للمستثمرين لضمان استدامة موارد الدولة.
