هيئة الرقابة المالية: انتشار التأمين في مصر لا يتجاوز 1% من عدد السكان
أكد مصطفى خليل نائب مساعد رئيس الهيئة للرقابة المالية، ضرورة رفع معدلات انتشار التأمين في مصر، وتشجيع الشمول المالي من خلال تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر، بما يضمن الوصول إلى فئات مجتمعية لم يكن التأمين متاحًا لها سابقًا.
انتشار التأمين في مصر لا يتجاوز 1% من عدد سكان 120 مليون نسمة
وأشار خلال مشاركته في فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق رأس المال المنعقدة الآن، إلى أن معدل انتشار التأمين في مصر ما زال منخفضا للغاية، إذ لا يتجاوز 1% من السكان، فيما يبلغ عدد السكان نحو 120 مليون نسمة، معظمهم من فئة الشباب، وهو ما يستدعي جهودًا كبيرة لزيادة الوعي التأميني وتحفيز الطلب على الخدمات التأمينية.
وأكد أن فكرة التأمين متناهي الصغر جاءت ضمن التطور التشريعي لقانون التأمين الموحد، الذي أتاح إمكانية إنشاء شركات متخصصة لتقديم منتجات تأمينية صغيرة الحجم تتناسب مع احتياجات الفئات الأقل قدرة على شراء التأمين التقليدي، ما يساعد على توسيع قاعدة التأمين في المجتمع وتحقيق شمول مالي أوسع.
وأشار إلى أن المنتجات التأمينية الحالية بحاجة لتطوير مستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولتعظيم دورها في جذب الاستثمارات، وزيادة الطلب على التأمين، بما يسهم في نمو القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنها تعمل على تشجيع الشركات على فتح مجالات جديدة للسوق، وزيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين، ما يخلق توازنًا بين العرض والطلب، ويساهم في نشر ثقافة التأمين على نطاق أوسع، خصوصًا بين الفئات غير المؤمنة.
وقال إن التأمين متناهي الصغر سيكون أداة فعالة للوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، ورفع معدلات الاختراق التأميني، مشيرا إلى أن دمج هذه المنتجات مع استراتيجيات الاستثمار سيزيد من عوائد القطاع ويساهم في استدامة النشاط التأميني.
