إعلام عبري: القضاء الإسرائيلي يناقش قضية عزل إيتمار بن غفير
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن المحكمة العليا في إسرائيل ستناقش قضية عزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، أمام هيئة مكوّنة من 9 قضاة.
مناقشة عزل بن غفير
وأصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبه بتوضيح سبب عدم إصدار قرار بعزله.
وتزعم حكومة الاحتلال أن هذه الإجراءات تمثل محاولة انقلاب، فيما يرى مجلس القضاء أن وزير الأمن القومي يتدخل في التحقيقات الجنائية وينتهك الالتزامات والقيود التي فرضها على نفسه عند تسلمه المنصب، وطُلب من نتنياهو في رده أن يتناول بشكل محدد مسألة التحقيقات والتعيينات المتعلقة بالوزير.
وكان المجلس قد أصدر أمرًا مؤقتًا سابقًا بالاستجابة للالتماسات المتعلقة بعزل بن غفير، وقام بتوسيع هيئة القضاة إلى تسعة نظرًا لخطورة وتعقيد القضايا المطروحة للفصل فيها، وحدد المجلس موعد الجلسة للنقاش في 24 مارس، على أن تُقدم إفادات الردود من رئيس الوزراء والوزير حتى 10 مارس.
جاء هذا القرار في سياق دعوات قادة الائتلاف لنتنياهو بعدم الامتثال لأحكام مجلس القضاء الأعلى بشأن الالتماسات المقدمة لعزل بن غفير، وأكد القضاة في قرارهم أن طبيعة القضايا وأهميتها تبرر توسيع الهيئة القضائية للنظر فيها.
وكان قادة الائتلاف قد أرسلوا رسالة لنتنياهو قبل ثلاثة أسابيع هاجموا فيها المستشارة القانونية لحكومة الإحتلال غالي بيهارا-ميارا، التي أوصت بأن يوضح رئيس الوزراء سبب عدم عزل بن غفير، واعتبروا أن محاولة المستشارة لعزل وزير رفيع هي بمثابة انقلاب على الديمقراطية، مؤكدين أنهم سيقاومون أي عزل غير مبرر للوزير.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أجل سابقًا مناقشة الالتماسات المقررة في 15 يناير بسبب عدم تقديم رئيس الوزراء ردًا على الجوهر القانوني للقضية، ثم قرر في وقت لاحق توسيع الهيئة القضائية إلى خمسة قضاة.
وفي الأول من يناير، طالبت المستشارة القانونية للمجلس بإصدار أمر مؤقت يلزم نتنياهو بتوضيح سبب عدم عزل بن غفير، مشيرة إلى أن الأخير يسيء استخدام منصبه للتأثير على عمل شرطة إسرائيل في أكثر مجالات تطبيق القانون والتحقيقات حساسية، بما يضر بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.
