الحبس عام مع الشغل لمحامية بتهمة النصب على مسن في 895 ألف جنيه بالسويس
قضت محكمة جنح السويس بحبس محامية لمدة عام مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، بعد إدانتها في قضية نصب واستيلاء على مبلغ مالي قدره 895 ألف جنيه من أحد المواطنين، بزعم استثماره في مشروع محطة بنزين.
وكان محامي المجني عليه تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية بمحافظة السويس، أفاد فيه بأن المشكو في حقها أقنعت موكله بقدرتها على استثمار أمواله من خلال التعاقد على محطة بنزين، مستغلة علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بابنة زوجته منذ سنوات الدراسة.
وأوضح البلاغ أن المجني عليه، عقب خروجه على المعاش وحصوله على مكافأة نهاية الخدمة، حول مبلغ 895 ألف جنيه للمتهمة، قبل أن يفاجأ بإغلاق هاتفها واختفائها وترك محل إقامتها دون سداد المبلغ أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وخلال التحقيقات، أكدت ابنة زوجة الشاكي أن المتهمة زميلة دراسة لها ووصفَتها بـ صديقة العمر، مشيرة إلى أنها علمت بحصول زوج والدتها على مكافأة نهاية الخدمة، وطلبت منه المبلغ بدعوى استثماره.
في المقابل، أنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق حصولها على الأموال محل الاتهام، مؤكدة أنها تعمل محامية، وادعت أن الشاكي حصل من والدها الراحل على مبلغ 1.5 مليون جنيه لاستثماره في مجال البترول، وأن المبلغ محل الاتهام يمثل جزءًا من مستحقات والدها، مدعية أنها طالبته برد هذه الأموال أكثر من مرة.
وطالبت جهات التحقيق بإجراء تحريات إدارة البحث الجنائي، والتي أكدت بدورها، في تحرياتها السرية حول الواقعة وملابساتها، صحة ما جاء بأقوال الشاكي، وثبوت واقعة الاستيلاء، ما انتهت معه المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم.
