الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، انطلاق فاعليات الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي.
وتأتي مشاركة الرئيسين في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال المصري والتركي، بما يسهم في دفع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ويشهد المنتدى حضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من مصر وتركيا، حيث تناولت الجلسة الختامية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
لقاء السيسي وأردوغان
فيما، حمل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الرسائل الواضحة التي عكست ثوابت الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب التأكيد على تطور العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، والدفع بها نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المشترك.
الشراكة الاستراتيجية مع تركيا تتقدم بثبات
أكد الرئيس السيسي أن اللقاء يأتي في إطار مشاورات عميقة اتسمت بدرجة عالية من التفاهم حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية التركية تستند إلى تاريخ طويل وروابط راسخة، وأن البلدين يحرصان على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك. كما عكس عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عزم الجانبين على المضي قدمًا في توسيع أطر التعاون في مختلف المجالات.
التعاون الاقتصادي أولوية مشتركة
أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع التأكيد على ضرورة رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وإزالة أي معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف. كما شدد على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى الدور المتوقع لمنتدى الأعمال المصري التركي في دفع هذا المسار، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
أمن الإقليم مسؤولية جماعية
أكد الرئيس السيسي أن ما تشهده المنطقة من أزمات متسارعة واضطرابات غير مسبوقة يجعل من أمن الإقليم واستقراره مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا أوثق وتعاونًا أعمق بين دول المنطقة، مع ضرورة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة تعالج جذور الأزمات، وتدعم المؤسسات الوطنية بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
