الإسكان تبحث مع تحالف إميا باور الإماراتية وكوكس واتر الإسبانية فرص إنشاء وتشغيل محطات التحلية
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي تحالف شركة إميا باور (AMEA POWER) الإماراتية المتخصصة في إنشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وشركة كوكس واتر (COX WATER) الإسبانية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية للمياه، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
الإسكان تبحث مع تحالف إميا باور الإماراتية وكوكس واتر الإسبانية فرص إنشاء وتشغيل محطات التحلية
حضر اللقاء كل من المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بممثلي التحالف، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر ضمن رؤية الدولة لتأمين موارد مائية مستدامة، إلى جانب الاهتمام بملف توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية اللازمة للمحطات، وعلى رأسها صناعة الأغشية المستخدمة في التحلية، باعتباره أحد المعايير الأساسية للمفاضلة بين الشركات والتحالفات العالمية الراغبة في تنفيذ مشروعات الدولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتضمنه من فرص استثمارية بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية، وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة مياه الصرف الصحي.
كما استمع إلى عرض من ممثلي التحالف حول تاريخ الشركتين وسابقة خبراتهما في تنفيذ مشروعات مماثلة بعدد من دول العالم، مشيرًا إلى أن المستهدف من الخطة هو الوصول إلى طاقات إنتاجية كبيرة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل أعباء التشغيل.
وأكد نائب الوزير حرص وزارة الإسكان على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات الجادة، لافتًا إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتحان المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين التحالف وجهات الوزارة المعنية لإعداد مقترح متكامل للتعاون المشترك، مع التأكيد على أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة محطات تحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة مياه الصرف الصحي.
