إلزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بتشفير أوامر العملاء الرقمية ومنع الوصول إليها
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 332 لسنة 2025، لتنظيم عمل شركات السمسرة في الأوراق المالية التي ترغب في تلقي أوامر العملاء من خلال المنصات الرقمية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الشفافية وحماية بيانات العملاء.
إلزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بتشفير أوامر العملاء الرقمية
يهدف القرار إلى وضع إطار واضح وآمن لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في التداول، مع ضمان توفير المعلومات الصحيحة والكاملة للمستثمرين، ومراعاة قواعد الأمن السيبراني في جميع مراحل عملية التداول.
يشترط القرار على شركات السمسرة للحصول على موافقة الهيئة:
- تشفير كامل لجميع البيانات من نقطة إدخالها على المنصة وحتى وصولها لأنظمة شركة السمسرة، ومنع أي وصول غير مصرح به.
- إنشاء سجل إلكتروني للشكاوى الفنية المتعلقة بالمنصة، ودراسة نتائجها وتقديم تقارير دورية للهيئة.
يحظر القرار على المنصة الرقمية القيام بأي أعمال نيابة عن شركة السمسرة، مثل تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب الأوراق المالية بطريقة تؤثر على قرارات العميل. كما يمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو النماذج التنبؤية للتأثير على سلوك العميل، أو الإعلان بطريقة غير محايدة عن خدمات الشركة.
تشترط الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتضمن المنصات الرقمية معلومات واضحة ودقيقة، تشمل:
- بيانات الترخيص وموافقة الهيئة على استخدام المنصة.
- طبيعة الخدمات المقدمة عبر المنصة.
- مواد تعليمية حول ضوابط التعامل الإلكتروني والمخاطر التكنولوجية، وكيفية الحفاظ على سرية بيانات الدخول.
- الإفصاح عن الرسوم والعمولات والمصاريف وطريقة حسابها.
- تحذيرات من المخاطر الجوهرية مثل انقطاع الخدمة أو الأعطال الفنية، وإجراءات التعامل معها.
كما نصت القرارات على ضرورة تحديث جميع البيانات المعروضة على المنصة بشكل مستمر، لضمان موثوقية المعلومات المقدمة للمستثمرين.
