طلب إحاطة لـ الإمام الطيب بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر، الأول والثاني على كل قسم، في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.

طلب إحاطة لشيخ الأزهر بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر

أشارت النائبة إلى أن نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2022 في المادة (137) ينص على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، فإن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي.

لفتت إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري، حيث نصت:
• المادة (9) على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
• المادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.

أضافت أنه، بالرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية والقانونية، فوجئ أوائل خريجي جامعة الأزهر بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، وأدى إلى إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.

أوضحت أن هذا الوضع أسفر عن:
• إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي.
• تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي.
• الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وتقويض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.

وبناءً عليه، طالبت في هذا طلب الإحاطة بما يلي:

توضيح الأسباب القانونية والإدارية لعدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016–2025.

وضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين المستحقين منهم وفقًا للدستور وقانون تنظيم الجامعات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق المتفوقين.