متحدث الحكومة: ميثاق الشركات الناشئة خارطة طريق لدعم ريادة الأعمال وجذب 5 مليارات دولار استثمارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الميثاق الذي تم إطلاقه اليوم للشركات الناشئة يمثل خارطة طريق متكاملة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة في مختلف مراحل التأسيس والنمو.
الحمصاني: ميثاق الشركات الناشئة خريطة طريق لدعم ريادة الأعمال
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب لجنة استشارية معنية بريادة الأعمال تابعة لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن إعداد الميثاق جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية منذ مايو 2020 وحتى الآن، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك عدد من الشركات الناشئة، بهدف وضع إطار مرن وقابل للتطوير المستمر لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الميثاق يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتيسير الإجراءات أمام الشباب والقطاع الخاص، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الوثيقة تتضمن حزمة من التسهيلات والإجراءات الداعمة، من بينها مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتأسيس الشركات خلال 24 ساعة، فضلًا عن تطوير التعاملات الضريبية من خلال تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة تراعي طبيعة نماذج أعمال الشركات الناشئة وتدفقاتها المالية.
وأضاف أن الميثاق يشمل أيضًا التوسع في التعامل الرقمي مع الجهات الحكومية، ووضع نظام ضريبي داعم للنمو، إلى جانب تبسيط إجراءات التصفية دون تعقيدات أو عقوبات في حال تعثر الشركات.
وفي سياق آخر، أشار الحمصاني إلى ما أكده رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن السياسات الإصلاحية التي تم اتخاذها في فبراير ومارس 2024، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، أسهمت في تحقيق استقرار اقتصادي واضح.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي أظهرت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوافر سيولة دولارية داخل البنوك، وهو ما يعكس استقرار السياسات النقدية والمالية، ويُعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
