طلب إحاطة من النائب محمد فؤاد بشأن الامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين
تقدّم الدكتور محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير السياحة، بشأن الامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
طلب إحاطة من النائب محمد فؤاد بشأن الامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين
أشار النائب في مذكرته الإيضاحية إلى الوقائع والخلفية المؤسسية للموضوع كالآتي:
1. صدر حكم قضائي بات واجب النفاذ قضى بعدم مشروعية الامتناع الإداري عن الدعوة للانتخابات، وألزم الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجرائها، تأسيسًا على أن استمرار اللجان المؤقتة بالمخالفة للمدد القانونية يهدر مبدأ المشروعية ويعطل الإرادة الجمعية لأعضاء النقابة.
2. وردت فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري للحكم القضائي وعدم جواز تعطيله أو الالتفاف عليه بأي مسوغات تنظيمية أو إجرائية.
3. رغم مضي آجال كافية على صدور الحكم والفتوى، لم تبادر الوزارة إلى تفعيل مقتضياتهما، بما يُشكل امتناعًا صريحًا عن تنفيذ أحكام القضاء بالمخالفة للمادة 100 من الدستور التي تقرر أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيلها جريمة.
وأوضح أن الإشكاليات الجوهرية تتضمن: مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتُعرّض الجهة الإدارية لمسؤولية مباشرة، اختلال حوكمة التمثيل المهني باستمرار إدارة النقابة عبر ترتيبات مؤقتة خارج الإطار الانتخابي، بما يضعف الشرعية المؤسسية، أثر سلبي على كفاءة التنظيم المهني للمرشدين السياحيين وجودة الخدمة السياحية وسمعة المقصد المصري.
وطالب محمد فؤاد بالالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال أجل زمني محدد ومعلن، مع إعلان خارطة طريق تنفيذية بآجال ومسؤوليات واضحة لضمان إجراء الانتخابات وفق القانون.
