أصحابها متنازلين عنها.. اقتراح من الحكومة بشأن السلع المهملة في الجمارك

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم الأحد، برئاسة محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكامل الكامل رئيس قطاع الحسابات الختامية، ووفاء عبد الحليم موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسي بوزارة المالية، وأحمد عبد الحميد هريدي وكيل وزارة التخطيط للبنية الأساسية.

محمود فوزي: الحكومة لا تنظر إلى الملاحظات والاستفسارات المقدمة من أعضاء البرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي على أنها نقد

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.

وقد استهل رئيس لجنة الخطة والموازنة الاجتماع بالترحيب بالسيد الوزير محمود فوزي، معبرًا عن أن من حسن طالع مجلس النواب تواجد المستشار محمود فوزي وزيرًا للشئون النيابية، والذي يمثل حلقة اتصال جيدة بين البرلمان والحكومة.

ومن جانبه، عبّر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن سعادته بالتواجد في لجنة الخطة والموازنة، والتي تُعد من أهم لجان البرلمان إن لم تكن أهمها، حيث يتم من خلالها مناقشة السياسات والقرارات والبرامج المختلفة، وترجمتها بصورة فعلية في أرقام واضحة ومحددة.

كما هنأ الوزير محمود فوزي السيد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

 ووجّه الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها، مؤكدًا ترحيب الحكومة وسعيها الدائم للتعاون والتفاعل مع السادة النواب، بما يحقق إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، وأن باب وزير الشئون النيابية مفتوح للسادة النواب في كل وقت، وأنه على المستوى الشخصي يعتبر نفسه نصف وزير ونصف برلماني.

وحول ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامي للجهتين المشار إليهما، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكافة الملاحظات التي يبدونها أثناء عرض الحساب الختامي وكافة الموضوعات، فالحكومة يسعدها الرد على ملاحظات السادة النواب، وعلى كل تفصيلة قد تُثار حول هذه الموضوعات.

وردًا على مطالب بعض الأعضاء بموافاة اللجنة بردود وافية ومكتوبة، تعهدت الحكومة بالاستجابة لذلك في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تحدث وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مشكلة السلع الراكدة التي يهملها أصحابها في ساحات الجمارك، حيث اقترح الوزير دراسة وضع حد زمني أقصى يمكن أن يكون سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يُعد تجاوز ذلك الحد تنازلًا عن ملكية البضائع، عن طريق إقرار مسبق من أصحاب هذه السلع، يعطي المصلحة الحق في التصرف بعد انقضاء هذه المدة.

وحول تقليل زمن الإفراج الجمركي وأثره على الحصيلة الجمركية، أكد المستشار محمود فوزي أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يؤدي إلى زيادة الحصيلة، والواقع العملي يؤكد ذلك، فاختصار زمن الإفراج يزيد من حركة التداول، ويعمل ذلك على زيادة جذب التداول، ويزيد التنافسية للموانئ والمنافذ المصرية في المنطقة. 

وأشار إلى أنه مع الطفرة التي شهدتها مصر في الرقمنة والميكنة الآلية، فهناك زيادة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وسعي دائم لتقليص هذا الزمن.

وكان رئيس مصلحة الجمارك قد قدم عرضًا موجزًا لأداء مصلحة الجمارك وتطور أدائها خلال العام المالي السابق، وتطوير المنظومة في الفترة السابقة والارتقاء بها، بما أسهم في زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات أداء المصلحة وتحقيق المستهدف، الذي وصل إلى ما يزيد عن 111% من المستهدف.

وأعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن ارتفاع الحصيلة الجمركية بنسبة 46.6% خلال العام المالي 2024/2025 بعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تعزز من استخدام الحوكمة والميكنة، مما ساعد في تقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وخلال الاجتماع، قدم أحمد أموي عرضًا عن الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام 2024/2025، كما قدم عبد الله شحاتة عرضًا تفصيليًا لأداء مصلحة الجمارك خلال الاجتماع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي.