النائب محمد فؤاد يسأل عن مصير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تقدّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الموقف المؤسسي من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وآليات تفعيلها وضمان استدامتها داخل منظومة التخطيط الحكومي.
النائب محمد فؤاد يسأل عن مصير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأوضح فؤاد أن «السردية الوطنية» جاءت ثمرة عملية مؤسسية ممتدة شارك فيها عدد واسع من الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية، وشملت تطوير نسختين متتاليتين (V1 وV2) وصولًا إلى صيغة نهائية أكثر نضجًا من حيث التشخيص التحليلي للاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري ومسارات معالجتها، بما يجعلها رصيدًا معرفيًا وتخطيطيًا لا يجوز التفريط فيه أو التعامل معه بوصفه منتجًا وثائقيًا عابرًا.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن جوهر السؤال الرقابي يتمثل في التحقق من مدى التزام الوزارة بالاستمرار في البناء على هذا الإطار المرجعي وتطويره، وتحويله إلى أداة حاكمة لتوجيه عملية التخطيط وتنسيق السياسات الاقتصادية، بدلًا من الاكتفاء بإطلاقه دون تفعيل مؤسسي يضمن دمج مخرجاته في الخطط متوسطة الأجل وبرامج الحكومة التنفيذية.
وأشار حزب العدل إلى أن خطط الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية يجب ألا تتغير بتغيّر الأشخاص أو التعديلات الوزارية، وأن استمرارية الأطر التخطيطية تمثّل ركيزة أساسية لاستقرار السياسات العامة وتعظيم العائد على الجهد العام والرأسمال المعرفي المستثمر في إعدادها.
وأضاف فؤاد أن غياب آليات واضحة لتفعيل السردية وربطها بمنظومة متابعة وتقييم قائمة على مؤشرات أداء قابلة للقياس من شأنه أن يُبدِّد العائد المتوقع من الاستثمار العام في إعدادها، ويُكرّس ضعف الاستمرارية المؤسسية وتآكل الذاكرة التخطيطية مع كل تغيير وزاري، بما ينعكس سلبًا على كفاءة تخصيص الموارد وجودة صنع السياسات الاقتصادية.
وشدّد على أن هدف الأداة الرقابية المطروحة هو الدفع باتجاه ترسيخ إطار تخطيطي مستدام يعزّز الاتساق بين الرؤية والتحوّل التنفيذي، ويُحسّن قابلية مساءلة السياسات العامة، ويُسهم في رفع كفاءة منظومة التخطيط الاقتصادي على أسس مؤسسية قابلة للاستمرارية والتقييم.
