القوى العاملة بالنواب تناقش طلب إحاطة بشأن تطبيق قانون تحليل المخدرات الأسبوع المقبل
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل اللجنة، بشأن ما وصفته بـ الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بإجراءات تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين.
طلب إحاطة بشأن تطبيق قانون تحليل المخدرات
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير البترول والثروة المعدنية، حول ما ترتب على تطبيق القانون من حالات فصل تعسفي لعدد من الموظفين في قطاعات مختلفة.
وأوضحت الدكتورة راوية مختار، أن بعض العاملين أُنهيت خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحاليل مخدرات، رغم ثبوت تناولهم أدوية علاجية مرخصة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، دون وجود تعاطٍ فعلي لمواد مخدرة محظورة، مؤكدة أن حماية حقوق العاملين واجب دستوري وأخلاقي.
وطالبت بوقف تنفيذ أي قرارات فصل أو إنهاء خدمة لحين الفصل العلمي والقانوني في النزاعات القائمة، مع إعادة التحليل للمتضررين في جهة محايدة وبفاصل زمني علمي ملزم، وإجراء التحليل التأكيدي المعتمد لضمان دقة النتائج ومنع وقوع أي ظلم.
كما شددت على ضرورة مراجعة وتوحيد بروتوكولات تطبيق القانون، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وصون حقوق العاملين، ويحول دون تكرار حالات الفصل التي شهدتها بعض الجهات خلال الفترة الماضية.
