من الصين واليابان.. ننشر أمر إحالة 20 متهمًا إلى جنايات القاهرة للنصب على المواطنين في 15 مليون جنيه بمنصة FBC
أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، القضية رقم 1034 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية، إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمحاكمة 20 متهمًا لاتهامهم بارتكاب جنايات وجنح اقتصادية تتعلق بتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص.
إحالة 20 متهمًا إلى الجنايات لاتهامهم بالنصب عبر منصة FBC
وشمل أمر الإحالة المتهمين في قضية منصة FBC كلا من ت.ج – صينية الجنسية، ج.ج – صيني الجنسية، ت.ج – يابانية الجنسية، ي.ي.ك – صيني الجنسية، أ.ع.س.ا – مصري الجنسية، م.ح.س.م.م.ا – مصري الجنسية، ع.ص.ع.ع – مصري الجنسية، ع.م.ع.ص – مصري الجنسية، م.ع.ع.م.م – مصري الجنسية، س.س.إ.ا – مصري الجنسية، ح.ع.إ.ع – مصري الجنسية، ح.ب.إ.ح – مصري الجنسية، أ.ع.ع.ف – مصري الجنسية، أ.ع.ع.ف – مصري الجنسية، م.ف.إ.أ – مصري الجنسية، ع.ع.م.ا – مصري الجنسية، ح.ع.م.ع – مصري الجنسية، ع.م.خ.م – مصري الجنسية، أ.ط.م.ن.إ – مصري الجنسية، م.ح.إ.ح – مصرية الجنسية.
وكشف أمر الإحالة في قضية منصة FBC أنه في25 من فبراير 2025 وبتاريخ سابق عليه، وبدائرة أقسام ومراكز شرطة التجمع الأول، المعادي، السادس من أكتوبر، أوسيم، الوراق، قليوب، شبرا الخيمة ثان، الخصوص، العدوة، بني سويف، الفيوم، التبين، سمنود، المحلة الكبرى، وأسوان، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة والمنيا وأسوان والأقصر والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنوفية وقنا قام المتهمون حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية بتوجيه دعوة إلى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها من خلال المنصة المسماة FBC ، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات في قضية منصة FBC أنهم تلقوا أموالًا من المواطنين بلغ إجماليها خمسة عشر مليونًا وتسعمائة تسعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة سبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، لتوظيفها في أنشطة إلكترونية، ثم امتنعوا عن رد مبلغ أربعة عشر مليونًا وتسعمائة أربعة وعشرين ألفًا وسبعمائة تسعة وستين جنيهًا من إجمالي المبالغ المستحقة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة.
كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين في قضية منصة FBC أنهم أنشأوا وأداروا واستخدموا حسابات إلكترونية على مواقع فيسبوك وواتساب وتليجرام بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، فضلًا عن حيازة وتداول برامج مصممة ومطورة وشفرات خاصة بالمنصة والتطبيق المشار إليه دون مسوغ قانوني.
ونسبت جهات التحقيق إلى المتهم الرابع على وجه الخصوص اتهامًا مستقلًا تمثل في التعامل في العملات المشفرة دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، من خلال إنشاء حساب على تطبيق ومنصة آي إم توكن، وإجراء عمليات بيع وشراء للعملة المشفرة يو إس دي تي.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين في قضية منصة FBC ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الاتصالات، وبناء عليه أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة المحاكمة.
وفي الجلسة الماضية قدم المحامي أحمد بشير الغزاوي في قضية منصة FBC دفوعه أمام المحكمة، مستهلًا بالدفع بعدم توافر صفة مدير الموقع في حق المتهم، مؤكدًا أن موكله لا تربطه صلة إدارية بالمنصة محل الاتهام.
كما دفع بانتفاء الركن المادي للجريمة، لعدم وجود رابطة سببية بين المتهم والوقائع المنسوبة، موضحًا أن دوره على فرض ثبوته اقتصر على الاشتراك في المنصة دون أي مهام تتعلق بإدارتها أو الإشراف عليها.
ودفع الدفاع كذلك بانتفاء القصد الجنائي الخاص، مشيرًا إلى عدم توافر نية الاحتيال أو الاستيلاء على أموال الغير لدى المتهم.
وأشار المحامي إلى شيوع الاتهام بين القائمين على إدارة الموقع، لقصور التقرير الفني في تحديد المسؤول الفعلي عن ارتكاب الجريمة.
كما تمسك الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة، لعدم استيفائها من وجهة نظره عناصر الفحص الفني والتقني اللازمة في مثل هذا النوع من الجرائم.
واختتم الدفاع دفوعه بالتأكيد على حسن نية المتهم، وجهله بطبيعة وآليات التعامل عبر المواقع الإلكترونية، مطالبًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة المتهمين في قضية منصة FBC بالنصب على المواطنين، إلى جلسة 30 مارس للنطق بالحكم.
