رئيس الوزراء: وزارة قطاع الأعمال كانت مرحلة انتقالية وأخبرت الوزير السابق بأنه آخر من سيتولاها
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خلفيات قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن الوزارة أدّت دورًا انتقاليًا خلال مرحلة محددة، وكان من المخطط أن ينتهي هذا الدور مع استكمال إعادة هيكلة الشركات التابعة لها.
رئيس الوزراء يوضح أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
وأوضح مدبولي أنه سبق وأبلغ وزير قطاع الأعمال السابق بأن المنصب قد يكون الأخير من نوعه، في إشارة إلى أن وجود الوزارة ككيان مستقل كان مرتبطًا بمرحلة إصلاحية مؤقتة، يعقبها دمج الاختصاصات ضمن هيكل حكومي أكثر تكاملًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إدارة شركات قطاع الأعمال ستؤول إلى نائب رئيس الوزراء الجديد، الدكتور حسين عيسى، في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم الإشراف على الأصول والشركات المملوكة لها بما يعزز الكفاءة والحوكمة.
وجاء قرار إلغاء الوزارة لينهي نحو عقد من استقلالها كحقيبة وزارية منفصلة، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات إدارة الشركات التابعة، والتي تضم 6 شركات قابضة يتبعها 146 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو 26% من إجمالي المحفظة الحكومية.
وتعمل هذه الشركات القابضة في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والغزل والنسيج، وقد حقق نحو 75% منها أرباحًا ملموسة بنهاية عام 2025، وفق البيانات الرسمية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط الهيكل الإداري، وتقليل التداخل البيروقراطي، وتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعظيم العائد على الاستثمارات العامة، ودفع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية، دعمًا لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
