وزير الاستثمار: نستهدف حشد المستثمرين والأموال لدعم الشركات المصرية وتعزيز الاستدامة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أهمية البناء على الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تجني ثمار هذه الجهود من خلال تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة التمويل.
استهداف حشد المستثمرين والأموال لدعم الشركات المصرية
وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن الحكومة وضعت أطرًا تنظيمية وتشريعية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة فيما يتعلق بإصدار السندات التقليدية والسندات المستدامة، سواء تلك الموجهة لمواجهة تحديات التغير المناخي أو لدعم جهود الشمول والدمج.
وأشار إلى أن غياب بعض المقاييس سابقًا، مثل مشروعات الكربون وقياس البصمة الكربونية، كان يمثل عائقًا أمام التقدم، مؤكدًا أن الدولة بدأت أولًا بإقرار التشريعات اللازمة، ثم تطبيق آليات للمتابعة والرصد لقياس البصمة الكربونية، والعمل على تحقيق تقدم ملموس في ملف البورصة الكربونية.
وشدد على ضرورة إشراك جميع المكونات البيئية والقطاعات المعنية للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يضمن تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأضاف: “نستهدف حشد المستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة، ولدينا قوانين وتشريعات تنظم تمويلات التنمية المستدامة، ما يتيح توسيع نطاق الاستثمار لتخفيف وتعويض آثار الانبعاثات”. وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على رفع الوعي بأدوات التمويل الأخضر، إلى جانب التوسع في استخدام السندات كآلية رئيسية لدعم هذا التوجه.
