النائب ناجي الشهابي يستشهد داخل مجلس الشيوخ بواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها
قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا يتخيل أن يطالب أحد بفرض وصاية على الصحافة أو الإعلام، مضيفًا: "نحن جيل تظاهر وتعرض للحبس دفاعًا عن حرية الرأي، وأنا شخصيًا قضيت 90 يومًا في الحبس، ولا يمكن أن أطالب بتقييد حرية الصحافة، لكن الأمور زادت عن حدها".
الشهابي: إدارة الأداء المهني تمثل حماية حقيقية لحرية الإعلام
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة محمد عمران، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة اقتراح النائب ياسر جلال بشأن منع فوضي التصوير: "إدارة الأداء المهني تمثل حماية حقيقية لحرية الإعلام، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية. ولا يمكن إغفال واقعة ميت عاصم، التي تم فيها التشهير بشاب بصورة مهينة، وتعاملت معها بعض المنصات بشكل غير مهني، ما أعاد إنتاج الألم مرة أخرى".
وقال الشهابي متسائلا: "هل وظيفة الإعلام كشف الحقيقة فقط؟ نحن لا نستهدف الحد من التناول، لكن ليس كل ما يُصوَّر يُنشر، وليس كل ما يُنشر ينقل الحقيقة. والسبق الصحفي لا يكون على حساب الحرية الشخصية وكرامة الإنسان، فخصوصيته خط أحمر".
وشهد الاجتماع عرض عضو مجلس الشيوخ ياسر جلال المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، مؤكدًا أن حق الصحفي مكفول بنص دستوري صريح، وأن المساس به يُعد خطأ جسيما، مشددا: "نحن مع حرية الصحافة».
وأضاف أن المسألة تتعلق بالتنظيم، قائلا: "لا يجوز اعتبار تصوير أقدام ممثلة عملا صحفيا، ولا بد من تنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم من خلال نقابة الصحفيين".
وأشار جلال إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت فوضى التصوير في العزاءات والمناسبات، ووصل الأمر إلى تصوير بعض الفنانات بصور غير لائقة، فضلا عن اقتحام خصوصية أسر المتوفين في العزاءات بشكل غير مناسب".
واستكمل ياسر جلال بأن هذه الظاهرة امتدت إلى الشارع، قائلًا: "الآن أي مشاجرة أو حادث يتم تصويرهما ونشرهما على وسائل التواصل الاجتماعية".
وأكد أن المقترح لا يتضمن منعًا للنشر أو التصوير، موضحًا أن المادة 57 من الدستور تنص على أن "الحياة الخاصة مصونة"، كما تنص المادة 99 على أن «كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددًا على أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يتم وفق إجراءات صحيحة. كما أشار إلى المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، التي تتناول الجرائم التي تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.
