أستاذ أمراض نساء وتوليد بالمنيا: إجراء أبحاث على الأجنة مسموح بشروط محددة.. والتخلص منها بشكل عشوائي أمر خطير

قال الدكتور محمد عبد الله، أستاذ وطبيب أمراض النساء والتوليد، إن إجراء أبحاث أو دراسات على الأجنة أمر متاح في بعض الحالات، لكنه يتم وفق ضوابط وإجراءات محددة، وفي أماكن مخصصة داخل كليات الطب أو في المشرحة والأقسام المختصة، وليس داخل العيادات الخاصة.

وأوضح طبيب أمراض النساء والتوليد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 21، أن الهدف من الاحتفاظ بالأجنة في هذه الحالات يكون علميًا ودراسيًا فقط، ويستلزم الحصول على تصاريح رسمية، مع الالتزام بالإجراءات الطبية والقانونية المنظمة لذلك.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله أن الاحتفاظ بمثل هذه الأجنة يتطلب كذلك موافقة مكتوبة من أهل وأسرة الحالة، موضحًا أن بعض الحالات قد تكون ناتجة عن إجهاض رسمي، مثل وفاة الجنين داخل الرحم ونزوله طبيًا بشكل قانوني، وفي هذه الحالة يجب دفن الجنين وفق الإجراءات المتبعة، أما إذا كان الغرض دراسيًا فلا بد من موافقة واضحة ومكتوبة من الأسرة.

وأكد أستاذ أمراض النساء أن التخلص من الأجنة بشكل عشوائي أو خارج الأطر القانونية يُعد أمرًا خطيرًا ويعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية، نظرًا لما يمثله من مخالفة للإجراءات الطبية واللوائح المنظمة.

وأشار الدكتور محمد عبد الله إلى أن الجهات المختصة والطب الشرعي هما الفيصل في تقييم أي واقعة من هذا النوع، من خلال تحديد طبيعة الأجنة وظروف حفظها ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والطبية.