من 3 محاور.. الغرفة التجارية بالقاهرة تطلق خطة مقترحة لتخفيض أسعار الموبايلات ومكافحة التهريب
أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، خطة تهدف إلى تخفيض أسعار الموبايلات في مصر ومنع التهريب نهائيًا، بحسب تصريحات وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس الشعبة.
منع تهريب المحمول وضبط الأسعار
وأوضح رمضان، أن الخطة المقترحة تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما يؤدي إلى خفض أسعار الموبايلات المصنعة محليًا وفتح حصة تصديرية كبيرة، مستفيدًا من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية ميركوسور، بما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يزيد تعدادها على 2 مليار نسمة.
كما تشمل الروشتة السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، بشرط ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، وعند الاستعلام عنه على تطبيق "تليفوني" يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة.
وأوضح وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس الشعبة، أن هذا الإجراء مؤقت حتى يتم خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب، على أن يتم إلغاؤه بعد تطبيق البنود الأخرى.
وكشف إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد رمضان، أنه بعد نجاح إلغاء الضرائب وتطبيق الرقابة، سيتم إلغاء الإجراء المؤقت الخاص بالإعفاء الشخصي، ليصبح سعر الموبايلات في مصر متساويًا أو أقل من أسعارها في السعودية والإمارات والكويت، مع ضمان استفادة المستهلك من الإعفاء الشخصي وعدم تحويله لأغراض تجارية.
