نائب رئيس الوزراء: الإعلان عن إجراءات لتخفيض حجم الدين دون التأثير على المواطنين قريبا
أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الجديدة تستهدف خفض الدين العام، وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو خلال المرحلة المقبلة.
عيسى: الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية
وأوضح، خلال تصريحات لـCNBC عربية أن التعديل الوزاري الأخير جاء لتعزيز أداء المجموعة الاقتصادية، في ظل وجود وزراء جدد بملفات الاستثمار والتخطيط والصناعة، بهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها إدارة الدين العام وتحقيق نمو مستدام.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق آليات لخفض الدين العام تدريجيًا خلال فترة زمنية معقولة، مع الانتظام الكامل في سداد الالتزامات الخارجية، مؤكدًا أن القروض الحالية وُجِّهت لمشروعات بنية تحتية وتنموية تسهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة تركز على الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إلى جانب إجراءات سيتم الإعلان عنها قريبًا لتقليل حجم الدين دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
أكد نائب رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز بيئة الاستثمار عبر:
تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتيسير تخصيص الأراضي.
إطلاق منصات إلكترونية لاستخراج التراخيص بالكامل عن بُعد.
تطبيق حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين.
وأوضح أن دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات يمثلان أولوية رئيسية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين ميزان التجارة.
أوضح أن الحكومة تُجري دراسة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مع الحفاظ على الكيانات الإنتاجية والعمالة، وإمكانية إدخال تعديلات على هياكل الملكية أو التبعية المؤسسية.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يخضع حاليًا للتقييم تمهيدًا لإطلاقه بوتيرة أسرع، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، لما يمثله من أهمية في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الشركات.
أكد أن السيطرة على التضخم تتطلب التركيز على جانب العرض وزيادة الإنتاج، موضحًا أن ارتفاع المعروض من السلع والخدمات يسهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
وشدد على أن السياسات الاقتصادية الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
