بعد حكم الدستورية.. بلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء بسبب جداول المخدرات
تقدم المحامي مصيلحي محمد مصيلحي، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس هيئة الدواء المصرية السابق بصفته وقت إصدار القرار رقم 600 لسنة 2023، ووزير الصحة والسكان بصفته خلال ذات الفترة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول قانون مكافحة المخدرات.
وذكر مصيلحي في بلاغه أنه قد صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، متضمنا نقل جوهر الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، بما ترتب عليه تشديد العقوبات المقررة على الأفعال المرتبطة به.
بعد حكم الدستورية.. بلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء بسبب جداول المخدرات
وتابع أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القرار المشار إليه، تأسيسًا على تجاوز رئيس هيئة الدواء المصرية حدود صلاحياته والتعدي على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان وحده بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960، ومجاوزة حدود الاختصاص المخول قانونًا.
وأكد المحامي أنه الثابت من منطوق وأسباب الحكم الدستوري أن مصدر القرار قد باشر اختصاصًا تشريعيًا لم يُفوَّض فيه قانونًا، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور ومبدأ المشروعية وسيادة القانون، ويمثل اغتصابًا لاختصاص محجوز قانونًا لسلطة أخرى، الأمر الذي ترتب عليه تشديد عقوبات في آلاف القضايا الجنائية، وتطبيق نص غير دستوري على متهمين صدرت بحق بعضهم أحكام سالبة للحرية، والمساس بضمانات المحاكمة العادلة، واضطراب المراكز القانونية للمتقاضين، وهو ما يشكل، بحسب الظاهر من الأوراق، خطأ جسيمًا ترتبت عليه أضرار بالغة مست مرفق العدالة الجنائية وأضرت بعدد غير قليل من المواطنين.
واستطرد مصيلحي في بلاغه أن وزير الصحة والسكان، بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل قانونًا، قد تقاعس عن مباشرة اختصاصه أو التصدي لما وقع من تجاوز، الأمر الذي يثير شبهة المسؤولية القانونية عن السماح بمباشرة اختصاص تشريعي من غير ذي صفة. ولما كان ذلك، وكانت الواقعة بحسب ظاهرها قد تنطوي على شبهة جرائم مؤثمة قانونًا، من بينها اغتصاب وظيفة عامة وإصدار قرار بالمخالفة للقانون والإضرار بمصالح الأفراد ومراكزهم القانونية، الأمر الذي يستوجب تحقيقًا قضائيًا مستقلًا للوقوف على حقيقة المسؤولية الجنائية والإدارية لكل من صدر عنه القرار أو سمح بصدوره بالمخالفة لصحيح القانون.
وطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في واقعة إصدار قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاسبة كل من ثبت اشتراكه أو مساهمته أو تقاعسه في إصدار القرار أو السماح به، واتخاذ ما ترونه من إجراءات قانونية حيال المخالفات التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا.
