نائب رئيس الوزراء: جارٍ إعداد دراسة شاملة لرفع كفاءة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه يتم إعداد دراسة شاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول الضخمة التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال، مع الحفاظ على كيانها كأصول إنتاجية وحماية العمالة.
وأضاف عيسى في مقابلة مع CNBC عربية، أن الحكومة تجري حاليًا مراجعة وتقييمًا لبرنامج الطروحات، تمهيدًا لإعادة إطلاقه بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام المؤسسات الدولية به وحاجة الاقتصاد المصري إلى دعمه.
وأشار الدكتور حسين عيسى، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها ملف الدين العام، مؤكدًا العمل على تطبيق أفكار وآليات تستهدف خفضه خلال فترة زمنية معقولة دون التأثير على المواطن.
إقرار الموازنة العامة الجديدة في يوليو المقبل
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإقرار الموازنة العامة الجديدة في يوليو المقبل للعام المالي الجديد، إلى جانب إعداد إطار موازني متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات، وخطة تنمية اقتصادية لمدة عام، مشيرًا إلى وجود سياسات قيد الإعداد لرفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، خاصة في شركات قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أن الحكومة تستكمل العمل على ملف الهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية، لتعكس رؤية الدولة لدورها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص دون الحاجة للتوجه الفعلي إلى الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى طرح حزمة أولى من التيسيرات الضريبية العام الماضي، مع الاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية خلال العام الجاري.
