الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بإلزام شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن البصمة الكربونية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تنظيم إفصاح الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن انبعاثاتها الكربونية وآليات تعويضها، في إطار دعم جهود الاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية.
وتضمن القرار عددًا من المواد المنظمة، والتي جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى
ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه فأكثر، بإعداد تقرير سنوي مفصل عن “البصمة الكربونية” (Carbon Footprint Report)، يتضمن قياسًا لحجم الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها.
ويشمل القياس النطاقين الأول (Scope 1) والثاني (Scope 2)، على أن يتم مراجعة البيانات الواردة بالتقرير والتحقق من صحتها من قبل إحدى جهات التحقق والمصادقة المقيدة بسجل الهيئة قبل تقديمه.
ونصت المادة على أن يتم تقديم أول تقرير في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، ثم يُقدم سنويًا بالتزامن مع نهاية السنة المالية للشركة.
المادة الثانية
أوجبت المادة على الشركات المخاطبة بأحكام القرار تعويض نسبة 20% من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية المثبتة بتقرير البصمة الكربونية، وذلك من خلال شراء شهادات خفض انبعاثات كربونية، وفقًا لما تقضي به المادة الثالثة.
ويتعين إتمام عملية الشراء خلال 60 يومًا من تاريخ موافاة الهيئة بتقرير البصمة الكربونية.
المادة الثالثة
حددت المادة ضوابط شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits)، حيث ألزمت الشركات بأن تكون الشهادات مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية (Climate Project Registry)، من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.
المادة الرابعة
أكدت المادة أن الالتزامات الواردة بالقرار تُعد جزءًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه، بما يعني أن عدم الالتزام قد يعرض الشركة للإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
ويأتي القرار في سياق توجه الهيئة نحو دمج اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن منظومة الإفصاح والحوكمة بالقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دور الشركات في دعم جهود خفض الانبعاثات ومواجهة آثار التغير المناخي، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
