21 مارس.. نظر دعوى حل مجلس إدارة نقابة البترول لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية
حددت الدائرة 3 عمال بـ محكمة شمال القاهرة الابتدائية جلسة 21 مارس 2026، لنظر الدعوى المقامة من المحامي عصام الطباخ بطلب حل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالمخالفة لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وجاء في صحيفة الدعوى أن القائم بأعمال رئيس النقابة بصفته منح أحد العاملين بشركة أنابيب البترول مهاما نقابية مدفوعة الأجر خلال عامي 2024 و2025، تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونا، إذ بلغت 81 يوما خلال عام 2024، و154 يوما خلال عام 2025، في حين أن السقف المحدد للمهام النقابية داخل البلاد لا يتجاوز 60 يوما سنويا.
وأوضح مقيم الدعوى أن العامل تقاضى أجره كاملا شاملا المزايا والحوافز والأرباح عن تلك الفترات، معتبرا أن ذلك يشكل إهدارا للمال العام، لا سيما وأن الشركة تساهم فيها الدولة، فضلا عن وجود تمييز بين العاملين بمنح تلك المدد لشخص بعينه دون غيره.
وأشار المدعي إلى أنه سبق توجيه إنذار رسمي لرئيس النقابة لإزالة المخالفات خلال مهلة 15 يومًا، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقاضي، استنادًا إلى نص المادة السابعة من القانون، والتي تجيز للوزير المختص أو لكل ذي مصلحة طلب حل مجلس إدارة المنظمة النقابية حال ثبوت مخالفات مالية أو إدارية جسيمة أو مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وطالب مقيم الدعوى بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة – بصفته – بتقديم أصول المستندات المؤيدة للوقائع محل النزاع، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال الجلسة المحددة.
