فرنسا و84 دولة تدين توسع الاستيطان الإسرائيلي.. وتؤكد دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير
أدانت فرنسا و84 دولة أخرى بشدة القرارات والإجراءات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بهدف توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، مؤكدة التزامها الوارد في إعلان نيويورك باتخاذ خطوات ملموسة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومعارضة سياسة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاستيطان الإسرائيلي
ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عبر حسابه على تطبيق إكس البيان المشترك، والذي جاء به: بالإنابة عن الجزائر، أندورا، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغلاديش، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بروناي دار السلام، كندا، تشاد، الصين، كولومبيا، كوبا، قبرص، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الدنمارك، جيبوتي، مصر، السلفادور، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، غيانا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، قرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، جزر المالديف، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، عمان، باكستان، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، الاتحاد الروسي، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السعودية، السنغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، غامبيا، تركيا، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، تنزانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، فانواتو، فنزويلا، اليمن، زيمبابوي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.
واستكمل البيان: ندين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب أن تُلغى فورًا. ونؤكد معارضتنا القوية لأي شكل من أشكال الضم.
وتابع البيان: نكرر رفضنا لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. مثل هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرقل فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
وأكد على التزام تلك الدول كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة وفقًا للقانون الدولي وفي إطار القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة سياسات ومستوطنة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك سياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
واختتم البيان بأن السلام العادل والدائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية التي تنهي الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 وتحقق حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، فلسطين مستقلة وذات سيادة وإسرائيل، جنبًا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها وفق خطوط عام 1967، بما في ذلك بشأن القدس، لا يزال الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
