تساؤل برلماني للحكومة عن تعثر التصالح في مخالفات البناء وضياع 200 مليار جنيه
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والأوقاف والري، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وأشار النائب إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح ما تزال منخفضة، موضحًا أن أغلب الطلبات المقدمة تم رفضها، وأن نسبة القبول لا تتجاوز ما بين 15% و20%، وذلك بعد مرور نحو ستة أعوام ونصف على بدء تطبيق منظومة التصالح.
وطالب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، تتضمن أعداد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات التي انتهت إجراءاتها، والطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب الأسقف، ومشكلات غلق المنظومة الإلكترونية، وأوضاع الجراجات، وقيود الارتفاعات، وطلبات التصالح الفردية، إضافة إلى المتحصلات المالية بخلاف رسوم الفحص والمتناثرات واتحادات الشاغلين.
كما لفت إلى استمرار الإشكاليات المرتبطة بتعديلات قانون الزراعة فيما يتعلق بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، مشيرًا إلى أن مندوبي الحكومة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي ناقشوا أسباب تعثر التطبيق، ووعدوا بإرسال التعديلات التشريعية المقترحة إلى البرلمان في مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتساءل النائب عن أسباب تأخر الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يعطل مصالح المواطنين ويحرم الدولة من حصيلة متوقعة تقدر بنحو 200 مليار جنيه من ملف التصالح.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة موافاة البرلمان ببيانات دقيقة وشفافة، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة لمعالجة أوجه القصور في المنظومة.
