محافظ القاهرة يصدر قرارًا عاجلًا بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموجة 28 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية للعام المالي، والتصالح، وتراخيص البناء، والمحال العامة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
ووجه محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026 وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وشدد، على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء، ووضع خطة زمنية لدورية لتشغيلها، بين الاحياء بما يسهم في تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقريب الخدمة منهم في أماكن تواجدهم.
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي ازالات على الفور، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء.
كما حث محافظ القاهرة أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج تراخيص المحال لمدة 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضى، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار فقط، كما يمنح مقدم الطلب 50 % تخفيضًا على رسوم اصدار رخصة المحل، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.
كما شدد محافظ القاهرة، على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.
