البنك المركزي: متوسط عائد الودائع ينخفض إلى 15.3% والقروض إلى 22.7%
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 بأن أسعار العائد على الودائع والقروض في القطاع المصرفي بدأت تتراجع، بعد الخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن المتوسط المرجح لسعر العائد على الودائع الجديدة انخفض في ديسمبر 2025 إلى 15.3%، بينما تراجع سعر العائد على القروض الجديدة إلى 22.7%، مقابل 20.6% و28% على التوالي في مارس من العام ذاته.
عوائد الأوراق المالية الحكومية تنخفض إلى 25.7% في الربع الرابع
وأكد البنك أن نحو 87% من انخفاض عائد الإنتربنك لليلة واحدة تم تمريره إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة انتقال السياسة النقدية إلى القطاع المصرفي، مع بقاء هامش العائد بين القروض وسعر الإنتربنك ضيقًا، وهو ما يشير إلى أوضاع تمويلية تيسيرية بشكل عام.
وفيما يخص الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري، سجلت عوائدها، قياسًا بالمتوسط المرجح لأذون وسندات الخزانة، انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 25.7% مقابل 26.9% في الربع الأول، شاملًا الضرائب، مما يعكس استجابة محدودة من السوق عقب الخفض التراكمي لأسعار العائد.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض كان مدفوعًا بشكل أساسي بعوائد أذون الخزانة، نظرًا للوزن النسبي الأعلى لها مقارنة بسندات الخزانة ضمن إجمالي الإصدارات، مع استمرار تجاوز عوائد أذون الخزانة لمستويات عوائد سندات الخزانة منذ بداية دورة التيسير النقدي.
وعن الإقبال على أدوات الدين الحكومية، أظهرت البيانات استمرار الطلب، حيث انخفض متوسط نسبة التغطية إلى 2.6 ضعف في الربع الرابع مقارنة بـ3 أضعاف في الربع الأول، بينما ارتفع متوسط نسبة المقبول إلى المطلوب إلى 1.2 ضعف مقابل 0.9 ضعف في الربع الأول، ما يعكس تحسن قبول أدوات الدين عند مستويات عوائد أقل.
وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع في العوائد على الودائع والقروض والأوراق المالية الحكومية يمثل انتقالًا مبكرًا وفعالًا لأثر دورة التيسير النقدي، ويعكس نجاح السياسة النقدية في التأثير على القطاع المصرفي وسوق أدوات الدين الحكومية.
