إحالة المدير المالي والإداري لعيادات شفاء الفسطاط التخصصية التابعة لجمعية سلة غذاء مصر للمحاكمة بتهمة الاختلاس
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المدير المالي والإداري لعيادات شفاء الفسطاط التخصصية التابعة لجمعية سلة غذاء مصر إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامها باختلاس أموال ومنقولات ومستندات مملوكة لجهة عملها، في واقعة قُيدت برقم 4567 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2262 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.
إحالة المدير المالي والإداري لعيادات شفاء الفسطاط التخصصية التابعة لجمعية سلة غذاء مصر للمحاكمة
وجاء هذا، عقب الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة إثبات، والتي انتهت إلى توجيه اتهامات لكل من مهندس زراعي مساعد وعامل.
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهمة الأولى، بصفتها موظفا عاما تشغل منصب المدير المالي والإداري لعيادات شفاء الفسطاط التخصصية وهي جهة تابعة لجمعية سلة غذاء مصر وتندرج ضمن جهات المال العام، اختلست بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، منقولات ومسندات مملوكة لجهة عملها.
وأوضحت جهات التحقيق أن المنقولات المختلسة مبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وتبلغ قيمتها 72 ألفًا و455 جنيهًا، فضلا عن منقولات أخرى لم يتم تحديد قيمتها بشكل نهائي، بالإضافة إلى مستندات خاصة بجهة العمل.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك المضبوطات كانت في حيازة المتهمة بسبب وظيفتها، إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها، على نحو ما ورد تفصيلًا بأوراق التحقيق.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، أكدت التحقيقات أنه رغم كونه ليس موظفًا عامًا، اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب واقعة الاختلاس.
وبيّنت التحقيقات أنه أعد سيارات نقل أمتعة واستخدمها في نقل المنقولات المختلسة من مقر العيادات إلى محل سكنه، حيث تم إخفاؤها هناك، بحسب ما جاء في أمر الإحالة.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب الجناية المؤثمة بموجب المواد 40/ ثانيًا وثالثًا، و41، و112، و118، و118 مكررًا، و119/ج، و119 مكرر/1 من قانون العقوبات، وهي المواد المتعلقة بجريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام والاشتراك فيها.
واستنادًا إلى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي 170 لسنة 1981 و1 لسنة 2024، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مرفقًا بها قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات، مع إعلان المتهمين رسميًا بأمر الإحالة.
كما تضمن القرار إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنهما، في ضوء ما تكفله القوانين من ضمانات حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة جنايات القاهرة جلسة لنظر أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، للفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهمين في ضوء ما يسفر عنه نظر الدعوى ومرافعات الدفاع.
