مجري التحريات بواقعة اتهام برلماني سابق وآخر بالنصب على زوجين أمريكيين: زعما استثمار الأموال في العقارات مقابل أرباح
باشرت جهات التحقيق بدمنهور تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 4891 لسنة 2024 إداري حوش عيسى، والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق حوش عيسى الجزئية والمقيدة برقم 804، عن اتهام كل من أيمن فاروق وعلاء قريطم عضو مجلس النواب السابق عن دائرة حوش عيسى بتلقي مبالغ مالية من الشاكية وزوجها، أمريكي الجنسية، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح متفق عليها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بتوظيف الأموال.
أقوال مجري التحريات في واقعة اتهام النائب السابق علا قريطم وأخر بالنصب على زوجين أمريكيين
وحصل القاهرة 24، على أقوال مجري التحريات بالأموال العامة وأقر أن تحرياته أسفرت عن وجود معاملات تجارية بين المبلغين والمشكو في حقهما، تضمنت استثمار أموال مقابل نسب أرباح متفق عليها.
وأضاف أن التحريات توصلت إلى قيام المشكو في حقهما، علاء قريطم وأيمن فاروق بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها في عدة مجالات، من بينها شراء أراضٍ وعقارات مقابل نسب أرباح مختلفة، ثم الامتناع عن رد أصول المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، وكذلك الامتناع عن سداد الأرباح، واتخاذ سبل احتيالية تمثلت في إيهام المبلغين بجدية تلك الاستثمارات.
وأكد مجري التحريات في قضية اتهام عضو مجلس نواب سابق بالبحيرة وآخر بالنصب على زوجين أمريكيين أن ما انتهت إليه التحريات يتسق مع أقوال الشهود محمد ميزار عبد النبي، ونانسي علي عبد العاطي والسيد عمر عبد اللطيف، فضلًا عن التسجيلات الصوتية المقدمة بالتحقيقات، مشددًا على أن دور المتهمين تمثل في الاستيلاء على أموال المجني عليهم عبر وسائل احتيالية.
وبسؤال مجري التحريات عما إذا كان المشكو في حقه الأول ما زال عضوًا بمجلس النواب، أفاد مجري التحريات بأن صفته النيابية زالت بانعقاد مجلس النواب الحالي بتاريخ 12 يناير 2026، موضحًا أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وأن التحريات لم تتوصل إلى قيامهما بدعوة الجمهور علانية لتلقي الأموال دون تمييز، مؤكدًا أن التحريات نهائية، ولا توجد لديه أقوال أخرى، ووقع على أقواله.
