فرض رسوم الإغراق على الصاج.. تأثير معدوم على صناعة الأجهزة الكهربائية والسيارات.. والصناعة الوطنية أكبر مستفيد| تقرير بالأرقام

كشفت تقارير اقتصادية حديثة، الدور المحوري لرسوم الحماية المفروضة على واردات الصلب المسطح في تأمين استثمارات وطنية بمليارات الدولارات.

وتشير البيانات إلى أن هذه الرسوم تمثل "طوق نجاة" لصناعات وطنية تُقدر مبيعاتها بنحو 500 مليار جنيه خلال عام 2025، مع ضمان استدامة الإنتاج المحلي.

ويأتي هذا التوجه الحكومي ليعزز قدرة المصانع المتكاملة على الصمود أمام ممارسات الإغراق العالمية، مع الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات.

قرار فرض رسوم على الصاج

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في سبتمبر 2025 ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

ونسب الرسوم المفروضة هي: مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن. ومسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيهًا للطن. والصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيهًا للطن. والصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيهًا للطن. والبيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن.

وكشف عدد من التجار والمصنعين في السوق المصرية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي تأثرت بارتفاع بنسب تتراوح بين 3 و5% وذلك عقب قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المستخدم في تصنيع أغلب الأجهزة المنزلية، موضحين أن الصاج يعد خامًا أساسيًا في إنتاج الثلاجات والغسالات والسخانات والبوتاجازات والديب فريزر، بما يعني أن أي رسوم إضافية يتحملها المستورد على هذه الخامات ستنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، ومن ثم على سعر البيع النهائي للمستهلك.

أكذوبة الغلاء.. أثر هامشي على الأجهزة المنزلية والسيارات

أثبتت دراسة فنية صادرة عن كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن تأثير رسوم الحماية على أسعار السلع النهائية والمستهلك المصري يكاد يكون "منعدمًا".
الأثر الهامشي لفرض الرسوم

خلصت دراسة كلية الهندسة جامعة القاهرة إلى أن تكلفة الصلب المسطح كنسبة من السعر النهائي للسلع المنزلية ووسائل النقل هامشية جدًا.

وأنه عند تطبيق رسم حماية بنسبة 20% (وهي أعلي من الرسوم المؤقتة البالغة 13،6%) على تكلفة الصلب المسطح فان الزيادة الناتجة عن هذا الإجراء على السعر النهائي للمنتج تظل محدودة للغاية ولا تتعدى 1%.

كما أن هناك أسباب قوية تدفع إلى فرض تلك الرسوم، ولا مبرر لاعتراض مصنعي الأجهزة المنزلية الذين يتمتعون بحماية جمركية بنحو60% على واردات المنتجات المماثلة

هامشية تأثير رسوم الحماية على المنتجات

الثلاجة 16 قدم (شركة توشيبا) تحتاج 15،75 كجم من الصلب المسطح المدرفل على البارد بأجمالي تكلفة 614.25 جنيه وعند فرض رسم حماية تصبح الزيادة في التكلفة 122،85 جنيه أي أقل من نصف في المائة من سعر بيع المنتج النهائي للمستهلك البالغ 26،550 جنيه.

بوتاجاز 5 شعلة (شركة يونيفرسال)
يحتاج 28،48 كجم من الصلب المسطح المدرفل على البارد بإجمالي تكلفة 1110.9 جنيه وعند فرض رسم حماية تصبح الزيادة في التكلفة 222.18 جنيه أي 1،2 في المائة من سعر بيع المنتج النهائي للمستهلك البالغ 18،568 جنيه.

غسالة فوق أوتوماتيك 10 كيلو (شركة توشيبا)

تحتاج 10،5 كجم من الصلب المسطح المدرفل على البارد بإجمالي تكلفة 409.5 جنيه وعند فرض رسم حماية تصبح الزيادة في التكلفة 81.9 جنيه أي حوالي نصف في المائة من سعر بيع المنتج النهائي للمستهلك البالغ 15،699 جنيه.

تكييف 1.5 حصان (شركة فريش)

يحتاج 14،82 كجم من الصلب المسطح المدرفل على البارد بإجمالي تكلفة 578 جنيه وعند فرض رسم حماية تصبح الزيادة في التكلفة 115،6 جنيه أي أقل من نصف في المائة من سعر بيع المنتج النهائي للمستهلك البالغ 26،450 جنيه.

سيارة نصف نقل (شيفرولية الدبابة)

تحتاج الى 697 كجم من الصلب المسطح بإجمالي تكلفة 27،192 جنيه وعند فرض رسم حماية تصبح الزيادة في التكلفة 5،438 جنيه. أي أقل من نصف في المائة من سعر بيع السيارة للمستهلك البالغ 1،494،500 جنيه

أتوبيس سياحي (40 راكب) 

يحتاج الى 2،664 كجم من الصلب المسطح بإجمالي تكلفة 103،876 جنيه وعند فرض رسم حماية تصبح الزيادة في التكلفة 20،775 جنيه. أي أقل من ربع في المائة من سعر بيع الأتوبيس للمستهلك البالغ 10،500،000 جنيه

تأمين الميزان التجاري

تساهم الصناعة المحلية في إنتاج 2،1 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل علي الساخن بقيمة 75 مليار جنيه، مما يمنع تفاقم العجز في الميزان التجاري المصري بشكل حاد.
ويؤدي استمرار الإنتاج المحلي إلى توفير مبالغ طائلة من العملة الأجنبية كانت ستُوجه لاستيراد احتياجات السوق، مما يحمي الجنيه من الانخفاض ويحد من التضخم.
كما تدعم صادرات الصلب المسطح المصرية ميزان المدفوعات، محولةً مصر من مجرد مستهلك للمعدن إلى مصدر رئيسي يعزز القوة المالية للدولة في الأسواق الدولية.

استعداد صناعة الصلب المحلية المتكاملة لتوفير البديل

استعداد مجموعة "حديد عز" لتوفير الصاج للبيع في السوق المحلى، لسد جانب من احتياجات مصانع الدرفلة. على أن يتم تحديد أسعارها وفقًا للسوق الحر، على النحو الذي يضمن المنافسة العادلة لكافة المصانع المحلية.

كما تُعد صناعة الصلب المسطح صناعة استراتيجية لمصر حيث تقوم بتوفير المواد الخام الأساسية للعديد من المنتجات الصناعية المصنعة في مصر، مثل المواسير وأنابيب البوتاجاز والهياكل المعدنية، والسلع المعمرة، والسيارات، والسفن. 

وتعد الصناعة المحلية أكثر قدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين المصريين وتوفير كافة أنواع ومقاسات المنتج. حيث قد تعجز واردات المنتج المعني عن الاستجابة بشكل فعال لهذه الاحتياجات حيث تقدم الصناعة المحلية ضمانات أفضل ضد عيوب الصناعة، فضلًا عن الدعم الفني لمستهلك المنتج المثيل في مصر وهو ما لا يتوفر في واردات المنتج المعني، التي غالبا ما يبيعها التجار، بدون أي خدمة لما بعد البيع.

التوظيف وحماية العمالة

تعد صناعة الصلب في مصر مخزنًا استراتيجيًا للوظائف، حيث توفر المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة نحو 26 ألف فرصة عمل مباشرة وفقًا لبيانات هيئه التأمينات الاجتماعية.
ويضاف إلى ذلك حوالي 40 ألف وظيفة إنتاجية في القطاعات المرتبطة بالصلب المسطح، مما يجعل فرض الرسوم الحمائية أداة رئيسية للحد من معدلات البطالة.
وتهدف الرسوم إلى منع خلق فرص عمل في الدول المصدرة على حساب العامل المصري، مما يضمن استدامة الدخل لآلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

تفنيد ادعاءات التصدير

دحض التقرير الادعاءات القائلة بأن الرسوم تعيق تصدير المنتج النهائي، موضحًا أن "حديد التسليح" المنتج من "بيليت" مستورد لا يحمل صفة المنشأ المصري. فالعملية التصنيعية القائمة على الدرفلة فقط تضيف قيمة مضافة بنسبة 10-12%، وهي أقل بكثير من النسبة القانونية المطلوبة للتصدير والبالغة 40%.
وبالتالي، فإن الاعتماد على المكون المحلي هو السبيل الوحيد لتمكين الشركات المصرية من اختراق الأسواق العالمية والحصول على امتيازات "تفضيل المنتج الوطني".

موازنة المصالح الوطنية

ويعني استمرار الوضع الراهن دون رسوم حماية تبديد مليارات الدولارات وتوقف الطموح الصناعي المصري في قطاعات السيارات والسفن والسلع المعمرة.
ولا يجب تغليب مصالح الأطراف الأكثر عددًا الأقل استثمارًا على حساب الكيانات الصناعية الكبرى التي تمثل ركيزة الأمن القومي والاقتصادي للبلاد.
لذا، يظل فرض رسوم الإغراق على "البيليت" والصلب المسطح ضرورة حتمية لمواجهة فائض الإنتاج العالمي وضمان مستقبل صناعي مستدام لمصر.