ننشر نص مشروع قانون جديد مقدم للبرلمان لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج ومنحهم حوافز استثمارية
أعلن النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب وأكثر من 60 نائبا التقدم بمشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
مشروع قانون جديد لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المصري المقيم في الخارج: يقصد به الذي يقيم خارج جمهورية مصر العربية ولديه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة ومر على إقامته عام ميلادي متصل.
المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظه بجنسيته المصرية.
الهيئة: الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج.
الشركة: شركة مساهمة للإدارة واستثمار أموال المصريين بالخارج.
نظام النقاط التفاضلية: هو نظام مكافئ لقيمة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج المتدفقة من النقد الأجنبي، بنقاط يتزايد عددها طرديًا مع قيمة التحويلات من النقد الأجنبي بما يتيح الحصول على مجموعة من المزايا، تشمل الاشتراك التأميني للمعاش، والإعفاء الجمركي على السيارة الشخصية، وحصة في الأراضي المطروحة ذات تيسيرات في الدفع والسداد، وتخفيض على أسعار تذاكر شركة مصر للطيران على نحو ما يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، فضلًا عما سيتم إضافته باللائحة التنفيذية بقرار من الوزير المختص.
الوثيقة الذهبية الإلكترونية: هي وثيقة إلكترونية تُعطى للمصري المقيم في الخارج طيلة فترة تواجده في الخارج وفق النموذج المعد باللائحة التنفيذية للقانون يشرف عليها الهيئة، وتتضمن بيانات محل إقامته واتصاله، من حين سفره وحتى عودته النهائية للوطن، متصلة ببعثات التمثيل القنصلي حول العالم لتقديم الدعم والمساندة، وإخطاره بإجراءات الاقتراع ومواعيده في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتعامل على نظام النقاط التفاضلية، واستطلاع رضاه عن الخدمات المقدمة، ويتم إصدار بطاقة إلكترونية للعامل بالخارج تشمل كامل بياناته.
مؤشر الأداء الاستراتيجي: هو مؤشر إلكتروني يمكن الحكومة من رصد وتقييم ومتابعة أداء منظومة رعاية المصريين المقيمين في الخارج، لمعالجة نواحي القصور، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، بما يحقق رعاية المصريين المقيمين في الخارج بشكل محفز، وفق نموذج المتابعة المعد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
تلتزم الدولة برعاية ودعم المصريين في الخارج، وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلتهم بالوطن، وعلى الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أن تصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
الباب الثاني
حقوق المصريين المقيمين في الخارج
مادة (3)
تلتزم الهيئة بتوجيه العمالة المصرية للعمل في الدول التي تحمي حقوق العمالة الأجنبية وتوفر الضمانات التالية:
لديها قوانين عمل وقوانين اجتماعية قائمة تحمي حقوق العمال الوافدين لديها.
وقعت على اتفاقيات أو إعلانات أو قرارات متعددة الأطراف تتعلق بحماية العمال الوافدين لديها.
أبرمت اتفاقية أو ترتيبا ثنائيًا مع الحكومة المصرية لحماية حقوق العمال المصريين في الخارج.
اتخاذ تدابير إيجابية وملموسة لحماية حقوق العمال الوافدين.
مادة (4)
تعمل الشركة على تغطية المصريين المقيمين من خلال الوثيقة الذهبية الإلكترونية.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للهيئة المختصة الترخيص لشركات إلحاق المصريين راغبي الهجرة أو العمل في الخارج استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
ويلغى الترخيص بقرار من الهيئة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
تقديم الشركة بيانات غير صحيحة.
وللهيئة المختصة إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية دون إخلال بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة أو المسؤولية الجنائية أو المدنية.
مادة (6)
تلتزم الدولة (تحت رعاية الهيئة) في إطار برنامج تصدير العمالة المصرية للخارج بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب للأشخاص الراغبين في العمل في الخارج وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب التوعية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
كما يضمن:
التأهيل والتدريب على المهن المطلوبة بالدول المستضيفة.
توعية العمالة بقوانين العمل بالدول المضيفة.
التعاون بين الجهات المعنية بالتدريب.
التأهيل اللغوي للعمالة المصرية.
مادة (7)
تشرف الهيئة على التغطية التأمينية للمصريين المزمع سفرهم من خلال وثيقة تأمينية بين شركة التأمين والعامل.
مادة (8)
يتمتع المصريون المقيمون في الخارج بالحقوق التالية:
تمكين أبنائهم من متابعة تعليمهم وفقًا للنظم المصرية.
الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج عبر الوثيقة الذهبية الإلكترونية، بما يمكنهم من المشاركة في الشأن العام بما فيها حقوق الانتخاب والترشح.
حماية من التدخل التعسفي في حياتهم الخاصة أو أسرهم أو مراسلاتهم.
حماية ممتلكاتهم من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
وضع آلية للرقابة على مدى رضاهم عن موظفي السفارات.
مادة (9)
تتولى الهيئة جمع بيانات المصريين العائدين من الخارج لإعادة دمجهم في خطط التنمية وتوظيفهم حسب خبراتهم.
الباب الثالث
ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج
مادة (10)
ترتبط مزايا الاستفادة من حجم التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية بنظام نقاط تفاضلية، حيث يرتبط عدد النقاط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتم تلك التحويلات بالطرق الرسمية عبر القنوات الرسمية على البنوك الحكومية.
مادة (11)
يمنح المصريين المقيمين في الخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا، التي يتمتع بها المستثمر في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد...
مادة (12)
يحصل المصريين المقيمين في الخارج على تخفيض جمركي للسيارة الشخصية، ويكون حد التخفيض وفق نظام النقاط التفاضلية المرتبط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي، وعلى الوزير المختص إعداد جدول بذلك.
مادة (13)
يحصل المصري المقيم في الخارج على إعفاء من الرسوم على ودائعه بالنقد الأجنبي التي يودعها بأحد البنوك العامة في مصر.
مادة (14):
يتمتع المصريين المقيمين في الخارج باشتراك تأميني يزيد تفاضليًا بحسب قيمة التحويلات من النقد الأجنبي.
مادة (15)
تلتزم الدولة بإنشاء فرع لأحد البنوك الحكومية العامة لدى القنصليات بالخارج لتسهيل إبداع التحويلات وتقديم حزمة من الحوافز للمتعاملين معه مثل الاستثمار في البورصة المصرية
يتم تخصيص نافذة بالبنوك العامة تخصص الإستلام تحويلات العاملين بالخارج وعمل آلية لإدخال خدمة توصيل الحوالات البنكية لمستحقيها حتى موقع إقامتهم..
مادة (16)
يتمتع أبناء المصريين المقيمين في الخارج بتخفيض تصاعدي على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية يتناسب مع حجم التحويلات من النقد الأجنبي في نظام النقاط التفاضلية.
مادة (17)
يتمتع المصريين المقيمين في الخارج بتخفيض تصاعدي على قيمة تذاكر شركة مصر للطيران يتناسب مع حجم التحويلات من النقد الأجنبي وفق نظام النقاط التفاضلية.
مادة (18)
تلتزم الدولة بتخصيص حصة للمصريين العاملين بالخارج في مشروعات أراضي المدن الجديدة ذات أغراض متنوعة بين الزراعي السكني والصناعي والتجاري والإداري والسياحي، على أن تسدد قيمتها بالنقد الأجنبي المحول من الخارج على بنوك حكومية، وتخفض قيمتها عن نظيرتها بحسب نسبة المقدم المسند بالنقد الأجنبي.
مادة (19)
يكون حد التخفيض الجمركي على الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج وفق نظام النقاط التفاضلية، بعد اقتراح رئيس الهيئة وموافقة الوزير المختص.
مادة (20)
تلتزم الدولة عقب إنشائها للشركة بطرح نسبة تسعة وأربعون في المائة من أسهمها بالبورصة للمصريين بالخارج، على أن يتم الشراء من خلال النقد الأجنبي الذي سبق لهم تحويله على بنوك حكومية. على أن يتم فتح نافذة بكل سفارة مصرية بالخارج تكون مخصصة لكل ما يتعلق بهذه الشركة. كما تسهم البنوك العامة في مصر في استحداث منتجات بنكية تفيد في الاستثمار في مشروعات الشركة.
مادة (21):
تكفل الهيئة مبادرات وسبل الإفادة من خبرات المصريين المقيمين في الخارج في مجال البحث العلمي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة (22):
تلتزم السفارات المصرية بالخارج بتفعيل نظام الشكاوى ووضع ضوابط تلقيها والرد عليها والتفاعل معها خلال إطار زمني محدد وتقرر المسئولية القانونية حال التقصير في التعامل معها بما يحفظ حقوق المصريين العاملين بالخارج.
مادة (23):
تلتزم السفارات المصرية بتحصيل رسوم خدمات مثل استخراج رخصة أو توكيل أو شهادة من خلال آلية موضوعية تعتمد على متوسط تكلفة تلك الخدمات في سفارات الدول الخمس الأعلى في عدد المغتربين في تلك الدولة إضافة إلى متوسط دخل المغترب المصري نسبة إلى مؤهله وطبيعة عمله ويصدر بذلك قرار تفصيلي من الوزير المختص.
