مشروع قانون جديد ينص على إنشاء شركة لرعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين بالخارج
نص مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، المقدم لـ مجلس النواب، على إنشاء كيان اقتصادي متخصص يتولى رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج، بما يعزز الاستفادة من مدخراتهم ويدعم جهود التنمية.
إنشاء شركة لرعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين بالخارج
وأوضحت المادة 27 من مشروع القانون أن أموال الهيئة الوطنية لرعاية المصريين بالخارج تعد أموالًا عامة، ويجوز لها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها، وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وفي الحدود التي ينص عليها القانون.
كما نصت المادة 28 على إنشاء شركة تحت اسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، تتبع مجلس إدارة الهيئة الوطنية، وتعمل على دعم برامج تطوير مهارات العمالة المصرية في إطار برنامج تصدير العمالة، ورعاية شؤون المصريين بالخارج بما يحفظ حقوقهم.
ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية موارد الشركة وآليات عملها، بما يضمن توجيه مدخرات المصريين بالخارج نحو مشروعات تنموية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
