مصر ضمن القائمة.. لماذا حظرت السعودية استيراد الدواجن والبيض من 40 دولة و16 ولاية؟
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية حظر استيراد الدواجن وبيض المائدة من 40 دولة، وفرض حظر جزئي على ولايات ومناطق في 16 دولة أخرى، وذلك ضمن جهودها لحماية الصحة العامة وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في السوق المحلية.
ويأتي القرار في ظل المتابعة المستمرة للتطورات الوبائية العالمية، خاصة ما يتعلق بتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، الذي شهد انتشارًا في عدد من الدول خلال السنوات الماضية، ما دفع السلطات السعودية إلى تشديد إجراءاتها الرقابية على الواردات ذات المنشأ الحيواني.
بحسب التحديث الصادر عن الهيئة، فإن بعض قرارات الحظر تعود إلى عام 2004، فيما أُضيفت دول أخرى تباعًا استنادًا إلى تقييمات المخاطر والتقارير الدولية الخاصة بالأمراض الحيوانية، وفي مقدمتها إنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل.
وأكدت الهيئة أن القائمة تخضع لمراجعة دورية وفقًا للمستجدات الصحية العالمية، ما يعكس نهجًا رقابيًا ديناميكيًا يستند إلى تقييم مستمر للمخاطر.
شمل الحظر الكامل 40 دولة من بينها مصر، إلى جانب دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والصين والهند والسودان. كما فُرض حظر جزئي على ولايات أو مدن في 16 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، وذلك وفقًا لنطاق انتشار المرض داخل تلك الدول.
ويعني الحظر الجزئي أن القيود تقتصر على مناطق محددة ثبت تسجيل إصابات بها، بينما يُسمح بالاستيراد من المناطق الخالية من التفشي، وفق ضوابط صحية مشددة.
ورغم اتساع نطاق القرار، أوضحت الهيئة أنه يُستثنى من الحظر المؤقت لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حراريًا أو بأي وسيلة كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور أو نيوكاسل، بشرط مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، ويشترط للاستثناء إرفاق شهادة صحية رسمية من الجهة المختصة في بلد المنشأ، تثبت خضوع المنتج للمعالجة الحرارية الكافية، إضافة إلى ضرورة أن تكون المنشأة المصدّرة معتمدة لدى السلطات السعودية.
يأتي القرار في إطار سياسة استباقية تتبناها السعودية لضمان أمنها الغذائي والوقاية من انتقال الأمراض العابرة للحدود عبر السلع المستوردة، خاصة في ظل الاعتماد الجزئي على الواردات لتغطية احتياجات السوق من منتجات الدواجن.
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات تعكس تشددًا رقابيًا يتماشى مع المعايير الدولية للصحة الحيوانية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين استمرار تدفق السلع الغذائية وحماية الصحة العامة، مع الإبقاء على باب الاستيراد مفتوحًا للمنتجات الآمنة والمعالجة وفق الاشتراطات المعتمدة.
