تأييد المشدد 3 سنوات للمتهمين في قضية مقتل أمين شرطة مرور ملوي
أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا – الدائرة الثالثة – برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت وحسين الجمل، وبحضور أحمد عمر حسن وكيل النيابة، ومحمود شعبان أمين سر المحكمة، حكمها في القضية الخاصة بمقتل أمين شرطة من قوة وحدة مرور ملوي، في واقعة تعود إلى عام 2015، بعد اتهام عدد من المتهمين بارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
تأييد المشدد 3 سنوات للمتهمين
وبحسبما ورد في أوراق الدعوى ومنطوق الحكم، فقد انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي قضى – بجلسة 16/9/2025 – حضوريا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني والرابع، عن الاتهامات المسندة إليهم المتعلقة بـإحراز وحيازة الأسلحة والذخائر والمضبوطات دون ترخيص.
كما قضت المحكمة بـبراءة متهم من الاتهام الآخر الخاص بـالانضمام إلى عصابة، وفقًا لما تضمنته أوراق القضية.
وجاء في حيثيات الواقعة أن المتهمين الأول حتى الرابع – ومعهم متهم آخر مجهول – شرعوا في قتل المجني عليه محمود محمد عبد الله شريف (أمين شرطة بوحدة مرور ملوي)، وذلك بدائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، حيث تربصوا له أثناء مروره على دراجته النارية في طريقه إلى محل عمله، وأطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا استقر بجسده، ضمن خطة – بحسب الأوراق – أُعدّت سلفًا لتنفيذ الجريمة.
وتضمنت التحقيقات اتهامات أخرى تتعلق بـحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، من بينها أسلحة غير مششخنة (بندقية وفرد خرطوش) وذخائر تُستخدم على الأسلحة النارية، بالمخالفة للقانون، كما أشارت الأوراق إلى أن أحد المتهمين لا يجوز له الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح لكون سنه يقل عن 21 سنة ميلادية.
كما شملت التحقيقات اتهام متهمين آخرين – من الحادي عشر حتى الرابع عشر – بالاشتراك في الواقعة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأُول والمتهم المجهول، وفقًا لما ورد بالأوراق، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بإدارة/الاشتراك على خلاف أحكام القانون بقصد الدعوة لاستخدام القوة والعنف والتهديد وترويع المواطنين، بحسب ما أثبتته التحقيقات والمستندات.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر بالقضية.
