قبل مناقشته من النواب.. اعرف تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدد من الاتفاقيات، إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويستهدف مشروع التعديل إدخال حزمة من التيسيرات والإصلاحات على المنظومة الحالية، في مقدمتها رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، في ضوء الارتفاعات التي شهدتها القيم السوقية للوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
اعرف تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية
كما يتضمن المشروع تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق المأمورية المختصة، بما يخفف الأعباء الإجرائية على الممولين.
ويمنح التعديل المقترح الحق للمكلف في الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، مع استحداث حالة إعفاء جديدة من الضريبة حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
وفيما يتعلق بالمتأخرات، ينص المشروع على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، كما يجيز إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إجراءات لتحديث المنظومة الضريبية، عبر إدخال الوسائل الإلكترونية في تقديم الطعون على قرارات الحصر والتقدير، في إطار توجه عام نحو تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية.
