مشروع قانون أمام مجلس النواب لإنشاء منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى الرقمي
تقدم النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة وعضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون جديد تحت مسمى قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي شامل لضبط المحتوى الرقمي وحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للمنصات.
وأكد النائب أن مشروع القانون جاء بعد عمل ودراسة موسعة، ويتكون من 7 أبواب و54 مادة، تتناول تنظيم عمل المنصات الرقمية، والتزاماتها القانونية داخل الدولة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لحماية القُصّر من المحتوى غير الملائم أو الضار.
التزامات ملزمة للمنصات الرقمية
وينص المشروع على إلزام المنصات الرقمية بالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، والامتثال الفوري للأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة المختصة.
كما يفرض تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات القضائية، مع ضمان سرعة الاستجابة والتنفيذ.
ويتضمن المشروع عقوبات رادعة وغرامات محددة بحق المنصات أو الجهات التي تخالف أحكامه، بما يضمن جدية التطبيق وعدم التحايل على النصوص القانونية.
منصة لتسجيل صناع المحتوى
ويقضي مشروع القانون بإنشاء منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى الرقمي، بحيث يصبح التسجيل إلزاميًا لكل من يمارس نشاطًا ربحيًا عبر المنصات، ويخضع أي محتوى غير مسجل للمساءلة وفقًا لأحكام القانون.
كما يتضمن المشروع إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، بعضوية ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهات أخرى معنية، على أن تتولى اللجنة تصنيف المحتوى، وتنظيم آليات التسجيل، ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
حماية الطفل وتنظيم الألعاب الرقمية
ويركز الباب الثاني من المشروع على حماية الطفل من خلال فرض التصنيف العمري الإلزامي للألعاب والمنصات، وتطبيق آليات تحقق عمري تمنع تحايل القُصّر على شروط الاستخدام.
كما يحظر المشروع استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي بصورة متكررة أو ممنهجة إذا ترتب عليها ضرر نفسي أو سلوكي، ويلزم المنصات باتخاذ تدابير تقنية فعالة لضبط الوصول، بما في ذلك أدوات الرقابة الأبوية.
ويعالج المشروع كذلك مسألة الألعاب المحرضة على العنف وألعاب القمار، من خلال إخضاعها للتقييم واتخاذ إجراءات قد تصل إلى الحجب أو تجميد المسارات المالية وفقًا للضوابط القانونية.
الذكاء الاصطناعي ومكافحة التضليل
ويتضمن مشروع القانون مواد تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرحبًا بالاستخدامات التعليمية والترفيهية المنضبطة، مع تجريم الاستخدامات الضارة مثل صناعة محتوى مفبرك بقصد التضليل أو الابتزاز أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.
كما يخضع ما يُعرف بصناعة التريندات المصطنعة دون الإفصاح عنها للمساءلة، حال ترتب عليها تضليل أو ضرر بالوعي العام.
حماية الكرامة الإنسانية داخل الفضاء الرقمي
ويؤكد المشروع على مكافحة التنمر الرقمي، والابتزاز، وخطاب الكراهية، والتشهير، مع منح النيابة العامة صلاحية إصدار أوامر مؤقتة ومسببة بإزالة أو تعطيل المحتوى محل الشكوى خلال سير التحقيق، درءًا للضرر.
ويهدف المشروع، بحسب مقدمه، إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، عبر تنظيم البيئة الرقمية بشكل يضمن سلامة الأطفال، وصون الأسرة، وحماية الكرامة الإنسانية داخل الفضاء الإلكتروني.
