صندوق النقد الدولي: يجب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بمصر
قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه لا تزال إجراءات الاستقرار التي اتخذتها السلطات المصرية تؤتي ثمارها، حيث يشهد النمو الاقتصادي انتعاشًا، وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم، كما تحسن الوضع الخارجي مدعومًا بمرونة سعر الصرف وتدفقات رأس المال الأجنبي، وقد ساهم ضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك إبطاء وتيرة الاستثمار العام وخفض الدعم، في احتواء ضغوط الطلب وخفض نسب الدين.
صندوق النقد الدولي: يجب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بمصر
وأوضح في بيان، أنه ومع ذلك، ثمة حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الديون، وذلك للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وسيكون إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الحاجة إلى التمويل، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.
تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية
وذكر أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين، وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما في ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الامتثال الضريبي لإتاحة المجال للتنمية ذات الأولوية والأهداف الاجتماعية، وفي هذا السياق، سيكون التنفيذ الكامل للتدابير الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف البرنامج. كما يتطلب الحفاظ على استدامة الدين تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل للدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة عمليات التخصيص.
القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية
وأكمل: يُعدّ الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمرًا بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، وينبغي أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لقوى السوق، مع اقتصار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي على معالجة اضطرابات السوق، وذلك بطريقة شفافة، ولتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تعزيز احتياطياته الخارجية.
وقال إنه لا يزال تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يمثل أولوية رئيسية في سياسة القطاع المالي، ويجب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بسرعة، بما يتماشى مع التقييم الأخير للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن تعزيز المرونة ودعم النمو الديناميكي الشامل والقائم على التصدير، سيكون بدعم الجهود الحاسمة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد ضرورية، وبينما يُتوقع أن يُسفر التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات بيئة الأعمال عن آثار إيجابية على النمو، إلا أن تأثيرها سيظل محدودًا دون إحراز تقدم ملموس في مجال سحب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه، سيُسهم استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية الحاسمة على المستوى الكلي في تعزيز المرونة الاقتصادية.
