ماذا يريد صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية حتى ديسمبر 2026؟
أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تمديد تنفيذ برنامج التمويل المستدام مع مصر والبالغ قيمته 8 مليارات دولار حتى ديسمبر 2026، بدلًا من موعدة المحدد سابقا في أكتوبر من نفس العام، كما سمح للحكومة صرف أول دفعة من تمويل الصلابة والاستدامة البالغ قيمته 1.3 مليار دولار والموجة لمعالجة التغيرات المناخية والتي بلغت 273 مليون دولار.
وبعد حصول مصر على 2.3 مليار دولار أمس من صندوق النقد الدولي، تصل قيمة ما حصلت علية الحكومة إلى 5.207 مليار دولار، حتى الآن، من إجمالي 9.3 مليار دولار قيمة برنامج التمويل المستدام وبرنامج الصلابة والاستدامة.
وخلال الـ 8 أشهر المقبلة، يوصي صندوق النقد الدولي الحكومة بعدة التزامات يجب تنفيذها متمثلة في التالي:
أوضح نايجل كلارك نائب مدير صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي، أن هناك ثمة حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الديون، وذلك للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية.
وسيكون إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمرا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الحاجة إلى التمويل، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.
مواصلة تطوير سوق الدين المحلي
وأوضح أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين، وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما في ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الامتثال الضريبي لإتاحة المجال للتنمية ذات الأولوية والأهداف الاجتماعية.
وفي هذا السياق، سيكون التنفيذ الكامل للتدابير الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف البرنامج، كما يتطلب الحفاظ على استدامة الدين تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل للدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة عمليات التخصيص.
ولفت الى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية؟، وينبغي أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لقوى السوق، مع اقتصار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي على معالجة اضطرابات السوق، وذلك بطريقة شفافة.
ولتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تعزيز احتياطياته الخارجية.
تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بسرعة
وأردف: لا يزال تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يمثل أولوية رئيسية في سياسة القطاع المالي، ويجب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بسرعة، بما يتماشى مع التقييم الأخير للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.
ولتعزيز المرونة ودعم النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، أوضح نائب مدير صندوق النقد الدولي أنه ستكون وفقا للجهود الحاسمة المبذولة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وهو أمر ضروري.
وبينما يُتوقع أن يُسفر التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات بيئة الأعمال عن آثار إيجابية على النمو، إلا أن تأثيرها سيظل محدودًا دون إحراز تقدم ملموس في مجال سحب الاستثمارات، وفي الوقت ذاته، سيُسهم استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية الحاسمة على المستوى الكلي في تعزيز المرونة الاقتصادية.
