المطاعم السياحية: مساواة رسوم كاميرات المراقبة مع مطاعم المحليات دعم للأمن والاستثمار
وجّهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشكر والتقدير برئاسة ياسر التاجورى، رئيس الغرفة، إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية واللواء مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، المستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة بشأن مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بنظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني.
وأكدت الغرفة في بيان، تلقيها خطابًا رسميًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يفيد بأنه في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية والغرفة، وبالنظر إلى الشكوى المقدمة من الغرفة والتي تضمنت الإشارة إلى ورود العديد من الشكاوى من المنشآت والمطاعم السياحية بشأن ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة، مقارنة بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية، فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث هذا المطلب.
وأوضح الخطاب، أنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة للمنشآت الصادر لها تراخيص من وزارة التنمية المحلية، على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك على النحو التالي:
المعاينة لأول مرة: 100 جنيه للكاميرا الواحدة
التجديد السنوي: 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة
كما أسفرت جهود الغرفة وبالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار، والداخلية واتحاد الغرف السياحية، عن وضع كود أمني خاص لمواصفات الكاميرات أعدادها، وذلك في إطار دعم القطاع السياحي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.
وشددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها، جنبًا إلى جنب مع جودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، إدراكًا منها بأن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان أحد أهم العوامل المؤثرة في توجيه بوصلة السائحين عند اختيار مقاصدهم لقضاء عطلاتهم وإجازاتهم.
وأكدت الغرفة أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تعترض يومًا على الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، انطلاقا من مسئوليتها تجاه ضيوف مصر، وحرصها على دعم صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.
وأوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم مع المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات تستند إلى أن النشاط في جوهره واحد، مع اختلاف جهة الإشراف والمتابعة والجهة المانحة للترخيص، إضافة إلى اختلاف تقييمات الدرجة السياحية، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المقررة على خدمة أمنية موحدة الهدف.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة في القطاع، ودعم مناخ الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية واستدامة نمو القطاع.
